شبكة المعلومات العربية التربوية

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف واقع التعليم العالي في مملكة البحرين ومدى مواءمته مع متطلبات التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذلك تعرف التحديات التي تحول دون تفعيل مخرجات التعليم العالي وربطها بمتطلبات التنمية، إضافة إلى تعرف أهم الاستراتيجيات المستقبلية لربط خطط التعليم العالي بالتنمية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها، للوصول إلى تعميمات مقبولة. وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي:1) أن التعليم العالي في البحرين شهد تطوراً كبيراً؛ حيث بدأ بمعهد واحد للتعليم العالي، وبعدد محدود من الطلبة، ليصل إلى عشرات الجامعات والكليات ذات التخصصات المتنوعة. 2) زيادة الإقبال على التعليم العالي في البحرين في الوقت الراهن بشكل مطرد وسريع، وعجز مؤسسات التعليم العالي - خاصة الحكومية منه - عن استيعاب هذه الزيادة على الرغم من زيادة طاقتها الاستيعابية. 3) هناك فجوة نوعية بين عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي؛ حيث تمثل الطالبات نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية، في حين يمثل الطلاب نحو 35%. 4) كثير من مخرجات التعليم العالي في أعدادها ومجالات تخصصاتها لا تتلاءم مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. 5) أن سوق العمل يحتاج إلى مخرجات التعليم العالي الفني من نمط الكليات المتوسطة، الذي يقوم على مجموعة من البرامج المهنية والفنية والتطبيقية المتنوعة لمدة سنتين، وهذا لا يتسق مع واقع مؤسسات التعليم العالي التي تهيمن عليها التخصصات الجامعية الإدارية والنظرية. وفي ضوء هذه النتائج قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير مخرجات التعليم العالي وربطها بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. (الملخص المنشور)