شبكة المعلومات العربية التربوية

تناولت هذه الورقة دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي مع التركيز على ثلاثة اتجاهات في تمويل هذا التعليم وهي: التمويل الحكومي الكامل كما يحدث في البلدان الاشتراكية، والتمويل الذاتي حيث تدعم الدولة الجامعات بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق المنح والقروض، أما الاتجاه الثالث فيجمع بين الاتجاهين السابقين، ويركز على المشاركة من الدولة والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية. فلقد تبين أن عبء تمويل التعليم العالي هو مسؤولية المجتمع المدني ومؤسساته غير الحكومية، وبدعم من الحكومة. لذلك يجب أن يكون الاستثمار فيه مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي، ومنظماته غير الحكومية. وقد خلصت الورقة إلى ضرورة استخدام نهوج تزيد من فعالية القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي. (شمعة)