شبكة المعلومات العربية التربوية

إن الاستثمار في الرأس المال البشري يعد من بين أولويات الدولة الجزائرية، حيث يعتمد على إعداد الفرد وتأهيله، والذي لا يتم إلا بتوجيه مبني على أسس علمية توازن بين الرغبات والميول من جهة، ومن بين القدرات والاستعدادات من جهة، وللموازنة بين الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من جهة، وتطلعات الشباب من جهة أخرى انطلاقا من هذه الأسس، انتهجت الدولة مقاربة جديدة لتمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا معتمدة على التنسيق ما بين القطاعات والهيئات المكلفة بالشباب متماشية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي. هدفت هذه الورقة البحثية إلى التعرف على آليات التكوين المهني المساهمة في تمكين الشباب اقتصاديا واجتماعيا، باستعراض مختلف الخدمات الموجهة للشباب خاصة والتي يقدمها القطاع بشتى الطرق والأساليب. وخلص البحث إلى ضرورة التنسيق بين قطاع التكوين المهني ومختلف القطاعات الأخرى لتحديد الاحتياجات الحقيقية من أجل مرافقتهم في إنجاز مختلف برامج التنمية الوطنية. وبالتالي الاستجابة للحاجات الاقتصادية للبلاد من جهة، وتطلعات الشباب الاجتماعية من جهة أخرى بدعم وتطوير المقاولاتية وتقديم المرافقة المستمرة، قبل وأثناء وبعد إنشاء المقاولة والتكفل بتدريب الكبار والاهتمام بتكييف مهارات العمال لزيادة فرص الإدماج المهني. وفي الأخير تقدم الباحثان بجملة من التوصيات لتطوير العلاقة بين التكوين والتشغيل للمساهمة في تمكين الشباب. (ملخص المؤلف)