شبكة المعلومات العربية التربوية

تحاول هذه الورقة أن ترسم صورة دينامية لمكونات البحث العلمي الاجتماعي في لبنان في سياق "تعولم" التعليم العالي والبحث معا. وهي تنطلق من فرضية عامة مفادها أن البحث في ميدان العلوم الاجتماعية )ومعه التعليم العالي في الميدان نفسه) مرتهن، في لبنان، لما يمكن تسميته "التقسيم الدولي للعمل العلمي". ويعني ذلك أن كل مكوّنات البحث هذا، من بنية مؤسسية و أطر تعاون و أدوات مفهومية - منهجية وتمويل و أولويات بحثية وتعميم نتائج البحث واستخدامها ولغة النشر ووسائطها، كلها أمور لا يتحكم الباحثون المحليون بها، إلاّ في حالات محدودة وفردية غالبًا.تتناول الورقة محددين اثنين للعلاقة بين البحث في العلوم الاجتماعية والعولمة. المحدد الأول يتمثل في الموقف من عولمة العلوم الاجتماعية، وبالتالي من البحث في إطار هذه العلوم. ففي بعض بلدان "الجنوب" تبرز مواقف معارضة لهذه العولمة، لا بل ممانعة لها، كما هو الحال في الهند على سبيل المثال. في حين إنّ الموقف في لبنان، يكاد يخضع لما تمليه العولمة والتقسيم الدولي للبحث. الأمر الذي يشكل عائقًا أمام رسم سياسات بحثية مؤسسية متبلورة في لبنان، بالأخص لأنه يتغذى من ثقافة سائدة توجه التعليم والبحث إلى الاستجابة لما تمليه حاجات السوق أولا. والمحدد الثاني هو الكيفية التي تستقبل فيها بنية البحث العلمي الاجتماعي في لبنان هذه "العولمة". ذلك أن بيئة البحث، أي المؤسسة الجامعية والأطر البحثية العمومية، هي إما متوغلة في بعض أشكال "العولمة" منذ انطلاق عملية التعليم العالي في لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و إما هي متداخلة، و أحيانًا ملحقة، بشراكة خارجية أو بأشكال "تعاون" تُلزَم بموجبها عملية البحث على التكيّف مع شروط لا تشارك عمومًا في وضعها.تستند الورقة إلى معطيات ميدانية أو مؤسسية مباشرة، بحيث تستفيد من نتائج البحث الميداني الذي نفذ في إطار مشروع تقييم القدرات العلمية والتكنولوجية في بلدان البحر المتوسط (ايستيم(. وهي تخلص إلى إبراز أهمية الفصل ما بين المقاولة البحثية والبحث الموجّه ببرنامج بحثي، والذي تتعهده جماعة علمية، وترعاه مؤسسات جامعية خاصة وحكومية وكذلك مراكز أبحاث لا تخضع لمنطق السوق بصفته المحدد الأساس لنشاطها العلمي، ولأولويات خارجة عن إرادة الباحثين والباحثات أنفسهم. (الملخص المنشور)