شبكة المعلومات العربية التربوية

تسلّط هذه الورقة الضوء على نظرية النوع في التربية والتعليم باعتبار أنّها نظرية لا تقوم على أسس علمية، ولا تساعد أبدا على مساواة المرأة وتحريرها من هيمنة العقلية والسلوكيات الذكورية المتخلفة، بل بالعكس، قد تؤدي في شكلها المنحرف إلى فوضى اجتماعية وثقافية عارمة واختلاط في الاتجاهات والقيم والمفاهيم، وربما إلى انقراض الجنس البشري. وقد تناولت الورقة، في هذا الإطار، قضية المغرب الذي يسعى إلى تبني هذه النظرية وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية بما فيها قطاع التربية والتعليم، «ضمانا للمساواة بين الجنسين»، بحسب ما يصرح به بعض المسؤولين. من هنا عرضت الورقة لبعض الملاحظات حول هذه النظرية مبينة مدى التأثيرات السلبية التي يمكن أن تطال المجتمع في المغرب جرّاء إعتماده لنظرية النوع/الجنس في التربية والتعليم. أول ما بدأت فيه الملاحظات هو أن مصطلح النوع، مصطلح فضفاض مائع يصعب تحديده إجرائيا. مع العلم ان التعريف الإجرائي للمفاهيم والمصطلحات شرط أساسي لإنشاء النظرية وقيام العلم، وهذا ما لا يتوافر ولا يمكن أن يتوافر في مصطلح النوع والذي كبر وتضخم ليتحول إلى نظرية النوع. على أن المشكل يزداد تعقيدا خاصة عند ملاحظة أن مصطلح النوع/ الجندر مصطلح قابل للتغيير من مجتمع إلى آخر، وذلك بتغير ثقافاته وتعبيراته الاجتماعية، بل ان هذا المصطلح قد يتغير داخل المجتمع نفسه، فالعرق والجنس، والطبقة الاجتماعية، والظروف الاقتصادية، والعمر، كلها عوامل تؤثر في النظرة لكل من الرجل والمرأة ووضعيتهما داخل المجتمع. (شمعة)