شبكة المعلومات العربية التربوية

تهتم المجتمعات المعاصرة بقضايا الإعاقة والمعوقين، وضمان حقوقهم، وزيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، كلّ حسب إمكانياته، ومهاراته، وخبراته، واستثمار قدراتهم بهدف الوصول إلى أقصى طاقاتهم. وتهدف الدولة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص تعليم مناسبة لهم بما يلائم قدراتهم، وما يسمح باستيعاب أكبر عدد من المعَوقين، حيث نص الدستور المصري على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقضي بتعميم الإلزام، وإتاحة الفرصة أمام كل طفل لديه إعاقة للاستفادة من المرافق والتسهيلات والفرص التعليمية المُتاحة للأَطفال العاديين. وفي هذا الإطار صدر مؤخراً قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أكد على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وطالب بتمكينهم من الحق في التعليم باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصولهم واستخدامهم للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل التكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، كما أكد القانون على أن تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والمؤسسات التعليمية في ضوء نوع ودرجة الإعاقة. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2733) لسنة 2018، والخاص بإصدار لائحة تنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد هذه اللائحة على ضرورة توفير الخطط اللازمة لاستيعاب هؤلاء الأطفال. وفي إطار ذلك يصبح من الضروري تحديد متطلبات تنفيذ التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة، وتحديد مسارات العمل بين الوسائط التربوية المختلفة، ووضع استراتيجيات ترتكز على بناء شراكة حقيقية بين المدرسة، والأسرة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وهو ما يهتم به هذا البحث من تحديد لمتطلبات تنفيذ الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة في مدارس التعليم العام من أجل الإسهام في تحسين الاستيعاب لهذه الفئة. (الملخص المنشور)