Refworks Format

A1 عبد الحي، أسماء الهادي إبراهيم AB هدف البحث الحالي إلى: 1) محاولة تحديد مفهوم علمي أكثر تحديدا وشمولية وإجرائية للعدالة الاجتماعية بناء على مفاهيمها النظرية والفلسفية. 2) تحديد المعايير اللازمة لتحقق العدالة الاجتماعية في التعليم. 3) الكشف عن معالم العدالة الاجتماعية في النصوص التشريعية الخاصة بالتعليم في بعض التشريعات الدستورية المصرية في ضوء المعايير اللازمة لتحققها. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1) صياغة مفهوم علمي أكثر تحديدا وشمولية وإجرائية للعدالة الاجتماعية بناء على مفاهيمها النظرية والفلسفية وهو: مبدأ اجتماعي يضمن الحقوق والواجبات والحريات لجميع المواطنين من قبل الدولة والمجتمع معا، في إطار المساواة العادلة، بهدف تحقيق المصلحة المجتمعية الشاملة. 2) مقومات العدالة الاجتماعية تتمثل في: الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية، الحقوق التي تضمنها الدولة للمجتمع، الواجبات المفروضة على المجتمع، الحريات المنضبطة، المشاركة المجتمعية، المساواة العادلة، المصلحة المجتمعية الشاملة. 3) المعايير اللازمة لتحقق العدالة الاجتماعية في التعليم تتمثل في خمس معايير أساسية هي: ضمان الدولة حق التعليم، الواجبات المجتمعية، الحريات المنضبطة، المساواة العادلة وتكافؤ الفرص، المصلحة المجتمعية العامة، ويتحقق كل منها بتحقق مؤشرين أو أكثر. 4) تناول دستور 2014 التعليم في تسع مواد في مقابل أن دستور 1971 تناولها في أربع مواد فقط. 5) دستور 2014 أكثر مراعاة لمعايير العدالة الاجتماعية في التعليم من دستور 1971؛ حيث توافرت به خمسة عشر مؤشرا من تسعة عشر مؤشر، في مقابل أن دستور 1971 قد حقق تسعة منها فقط. (الملخص المنشور) http://search.shamaa.org/abstract_ar.gif OP ص ص. 599-645 T1 التشريعات الدستورية المصرية على ضوء معايير العدالة الاجتماعية في التعليم : دراسة تحليلة [مقال] UL http://jsrep.journals.ekb.eg/article_41847_ecaa7fb4eee80457d65ff5e1bb562677.pdf النص الكامل (PDF) 1 http://search.shamaa.org/fulltext.gif