شبكة المعلومات العربية التربوية

واجهت عملية المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في ليبيا كمّا من التحديات أو المحددات، أسهمت في رفع معدلات البطالة الصريحة والمقنعة بين مخرجات التعليم. وقد ركّزت الدراسة على مناقشة أبرز تلك المحددات والتحديات التي يمكن حصرها بـ: فشل جهود التخطيط الهادفة إلى زيادة رأس المال البشري؛ وتدهور الجانب النوعي في التعليم وتبنّي سياسات التوسع الكمي؛ وتضخم فئة المشاركين من الشباب في سوق العمل؛ وضعف مشاركة الخريجين في سوق العمل؛ وتفضيل الطلبة وصانعي السياسة التعليمية للأقسام النظرية على الأقسام العلمية؛ واختلال الهيكل المهني لقوة العمل، والاختلال الاقتصادي وتراجع قابلية قطاعات الإنتاج عن استيعاب القوى العاملة؛ والتحول في أنماط الطلب على القوى العاملة؛ وارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل. إلى جانب التحديات الجديدة التي برزت في مرحلة ما بعد ثورة فبراير 2011. من أبرز التحديات التي واجهت عملية المواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل: 1) التخلي عن تخطيط التعليم وتخطيط القوى العاملة والتخطيط الاقتصادي والتوجه نحو تبني سياسات التوسع الكمي في مؤسسات التعليم العالي من دون مراعاة اعتبارات الجودة والمواءمة مع متطلبات سوق العمل. 2) تدهور نوعية التعليم الأكاديمي: فقد جاءت ليبيا في الترتيب الأخير عالميا وقبل الأخير عربيا في معظم المؤشرات الخاصة بنوعية التعليم والخاصة بالعام الدراسي. 3) تدهور أداء مؤسسات التدريب المهني التي ظلت تقدم مجموعة من برامج التدريب الجامدة والروتينية وغير الفاعلة مقارنة بالتغييرات المستمرة في شروط ومتطلبات سوق العمل. 4) هنالك نوع من التعارض بين مسار حركة الإنفاق التابع لإيرادات النفط ومسار أعداد الطلبة التابع لمعدل نمو السكان، أدى إلى تراجع كفاءة الإنفاق على التعليم والتدريب وانخفاض نوعية مخرجات التعليم، وقد ترتب على ذلك انخفاض حصة الطالب الجامعي من الإنفاق على التعليم والتدريب، وارتفاع في نسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس. (شمعة)