Arab Educational Information Network

تعد قضية تمويل التعليم من القضايا المهمة التي شغلت بال التربويين والاقتصاديين والسياسيين في أغلب المجتمعات الحديثة نظرا للتوسع المستمر في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التربوية، وسعي هذه المؤسسات إلى التطوير والتنويع في سياساتها ونظمها؛ لمواجهة ومواكبة التغيرات المحيطة بها ولتحقيق الطموحات المعلقة عليها من قبل المجتمع بفئاته المختلفة، ونظرا لتلك الضغوطات وغيرها التي تواجهها الحكومات في تمويل الخدمات العامة بما فيها التعليم، وعجزها عن تلبية متطلبات العملية التعليمية الشاملة، علت الأصوات في مختلف دول العالم تنادي بضرورة البحث عن بدائل تمويلية أخرى تكون رديفة ومساعدة للقطاع الحكومي في تمويل التعليم، على أن يكون أحد هذه البدائل هو المشاريع الاستثمارية نظرا للمكاسب التي سوف يحققها لتمويل المؤسسات التعليمية. و هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام المشاريع الاستثمارية في تمويل التعليم العام في السودان، من خلال الوقوف على واقعه ومجالاته ومعوقاته من وجهة نظر مسؤولي التعليم العام، ومعرفة آراء المسؤولين حول المقترحات التي يمكن أن تزيد من إسهام المشاريع الاستثمارية في تمويل التعليم العام، مع وضع تصور مقترح لتحديد صيغ وآليات إجرائية لتفعيل إسهام المشاريع الاستثمارية في تمويل التعليم العام في السودان. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي للتعرف على آراء المسؤولين من خلال استبانة وزعت على (72) مسؤولا من مسؤولي وزارة التربية والتعليم العام وتكونت الاستبانة من أربعة محاور غطت أسئلة الدراسة وهذه المحاور هي: 1) ما هي الجهات التي تساهم في تمويل التعليم الآن؟ 2) ما هي نوع الإستثمارات التي يمكن أن تخدم التعليم؟ 3) ماهي الإمكانية التي يمكن بها جذب الإستثمارات والمستثمرين لتمويل التعليم؟ 4) ماهي الخطط والتوجهات المستقبلية اللازمة لتمويل التعليم العام؟ وقد استخدمت الباحثة مقياس (Cronbach's Alpha) لقياس محاور الدراسة وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة للتعامل مع البيانات التي حصل عليها، والتي تساعد على الإجابة عن أسئلة الدراسة، وقد كشفت الدراسة عن النتائج التالية: 1) من أهم المشاريع الاستثمارية مشاريع توفر الاحتياجات الأساسية للمدرسة بأحسن جودة وأقل تكلفة والمدارس المنتجة والوقف. 2) هنالك عدم استثمار في الموارد وضعف في تمويل الاستثمار. 3) هنالك ضعف في التأهيل والتدريب الفني في إدارة الاستثمار. 4) عدم وجود دراسات تدعم وتحفز المشروعات الاستثمارية لتمويل التعليم. 5) تعقد استقطاب الاستثمار وكثرة الاجراءات عائق لا يشجع المشروعات الاستثمارية. 6) هنالك محدودية في فكرة المشروعات الاستثمارية ولا يوجد تشجيع على المشروعات الاستثمارية. 7) عائدات الاستثمارات لا تدفع مباشرة للمؤسسات التعليمية. (ملخص المؤلف)