الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في بعض الدول وإمكانية الاستفادة منها بالمملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة
هدفت الدراسة إلى الكشف عن شراكة الجامعات مع القطاع الخاص في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وإمكانية الاستفادة منها في المملكة العربية السعودية. تمثلت إشكالية الدراسة في وجود قصور واضح في الشراكة ما بين الجامعات والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والحاجة الماسة للتعرف إلى استراتيجيات الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في بعض الدول المتقدمة في هذا المجال والاستفادة منها في المملكة العربية السعودية. اقتصرت الدراسة على بعض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والمملكة العربية السعودية؛ وفي هذا السبيل، تم اختيار (جامعة ييل، وجامعة ستانفورد من الولايات المتحدة)، (وجامعة جنوب أستراليا، وجامعة ماكواري من أستراليا)، (وجامعة الجوف، وجامعة الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية). استخدمت الدراسة المنهج المقارن من خلال مدخل جورج بريداي بخطواته الأربع: الوصف والتفسير والمقابلة والمقارنة. تم رصد الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص بدولتي المقارنة في ضوء القوى والعوامل المؤثرة فيها. وأجريت مقابلة بين المعلومات التي تم جمعها، بقصد تحديد أوجه التشابه والاختلاف بينها وتفسيرها في ضوء مفاهيم العلوم الاجتماعية. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن الجامعات السعودية أولت اهتماما خاصا بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وعملت على تحقيق أهداف الخطة المستقبلية لتطوير التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية والتي تتضمن أهمية الاستمرار في دعم تمويل الجامعة، وتنويع مصادر التمويل. أوصت الدراسة بأن يتم وضع التشريعات والقواعد التنظيمية اللازمة لضبط العلاقة بين القطاع الخاص والجامعات في وضع سياسة شراكة محددة ومشتركة بينهما، وأن يتم وضع تشريعات تنظيمية تحقق الاستمرارية للعمل المشترك بين الجامعات والقطاع الخاص، وأن يتم تحديد احتياجات قطاع الأعمال في البيئة المحيطة بالجامعات من أجل تحديد مجالات الشراكة بدقة. (الملخص المنشور)