أثر الإنفاق الحكومي في مجال التعليم على نمو الإقتصاد السعودي خلال الفترة الزمنية (1980-2022)
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر العلاقة بين الإنفاق الحكومي في مجال التعليم على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1980-2022)، استخدمت الدراسة أسلوب جوهانسن للتكامل المشترك باستخدام تحليل الانحدار وكذلك تطبيق سببية جرانجر لاختبار السببية بين المتغيرات حيث استخدمت الدراسة متغير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية كمتغير تابع ومتغيرات الإنفاق الحكومي الاستهلاكي النهائي على التعليم، الإيرادات الحكومية الفعلية بالأسعار الجارية، ومعدل التضخم كمتغيرات مستقلة. تم إجراء اختبار استقرار السلاسل الزمنية للتأكد من خلو البيانات من جذر الوحدة عبر استخدام اختبار ديكي فولر الموسع (ADF) تم إجراء اختبار البيانات بعد تحويلها إلى صيغة اللوغريثم للتخلص من المشاكل القياسية. أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي وجود علاقة سببية بين الإنفاق الحكومي على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي عن طريق اختبارات العلاقة السببية. لذلك أوصت الدراسة بالاهتمام بالإنفاق الحكومي على التعليم عبر السياسات التي تعمل على ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل لتعزيز النمو الاقتصادي، توجيه مزيد من الأموال نحو الإنفاق الاستثماري على التعليم بما يسهم في رفع كفاءته وتطويره والمحافظة على معدلات تضخم معقولة، والاستمرار في وضع السياسات التي تعمل على استقراره وزيادة الإيرادات الحكومية وتنويع مصادرها وعدم الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات مما يساعد على الاستقرار في تدفق إيرادات لخزينة الدولة. (الملخص المنشور)