تطوير سياسة حوافز المعلمين في المملكة العربية السعودية على ضوء خبرتي فنلندا وسنغافورة وآراء بعض الخبراء : دراسة مستقبلية
تعد صناعة التعليم مفتاحا لتحقيق النمو الاقتصادي، لذا، اعتنت المملكة العربية السعودية بالتعليم فخصصت له مقادير متزايدة من ميزانياتها، ولكن لم يصحب ذلك تحسنا ملموسا في جودة منظومة التعليم، وقد يعود ذلك إلى قلة توفير الحوافز المناسبة للمعلمين كونهم من أهم مدخلات العملية التعليم. وطرح البحث السؤال الرئيس: كيف يمكن تطوير سياسة حوافز المعلمين في المملكة العربية السعودية على ضوء خبرتي فنلندا وسنغافوره وآراء الخبراء؟ واعتمد البحث على المنهج الوصفي، وأسلوب دلفي، وقد بلغ عدد الخبراء (71) خبيرا في الجولة الأولى، و(53) خبيرا في الجولتين الثانية والثالثة، وومن أهم نتائج البحث: تنوعت مبررات حوافز المعلمين، ما بين مبررات محلية ومبررات دولية، وجاءت أهم المعايير التي ينبغي توافرها عند تصميم وتطبيق حوافز المعلمين، مثل: أن تراعي معايير الأداء الموضوعية في تصميم حوافز المعلمين، وأن تمنح الحوافز لمن يستحقها من المعلمين، وأن تتكامل حوافز المعلمين لتلبية حاجات المعلم، وأن تكون حوافز المعلمين دورية، وضرورة تقليل البيروقراطية في أنظمة الخدمة المدنية، وفي نهاية البحث قدم الباحث تصور مقترحا اعتمادا على الإطار النظري، وما أسفر عنه تجربتي فنلندا وسنغافوره، وما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية في جولتها الثالثة. (الملخص المنشور)