تمويل التعليم في فرنسا وألمانيا وإمكانية الافادة منها في اصلاح تمويل التعليم في مصر
سعت هذه الدراسة إلى تحليل السياسات المتصلة بتمويل التعليم في فرنسا وألمانيا وصولا إلى صياغة مقترحات تعمل على حل بعض الإشكالات المتصلة بتمويل التعليم قبل الجامعي في مصر. يفيد هذا التحليل في فهم كيفية توزيع أنصبة التلميذ من الإنفاق بين الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، وتمويل التعليم قبل الجامعي في فرنسا وألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. للتغلب على هذه الإشكالية في المجتمع المصري سعت الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 1) ما واقع توزيع نصيب التلميذ من الإنفاق بين الإنفاق الجاري والانفاق الاستثماري في فرنسا وألمانيا؟ 2) ما واقع وتمويل التعليم قبل الجامعي في فرنسا وألمانيا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى؟ 3) ماواقع وتوزيع نصيب التلميذ من الإنفاق الحكومي في المراحل التعليمية المختلفة في فرنسا وألمانيا؟ 4) ما مصادر تمويل التعليم قبل الجامعي في فرنسا وألمانيا؟ 5) ما مدى إسهام تمويل التعليم في تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في فرنسا وألمانيا؟ 6) ما التصور المقترح لإصلاح تمويل التعليم في مصر في ضوء تجربة فرنسا وألمانيا؟ 7) ما آليات إصلاح تمويل التعليم في مصر في ضوء تجربة فرنسا وألمانيا؟ وقد أوصت الدراسة بما يلي: 1) زيادة ميزانية التعليم منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6% من هذا الناتج. 2) زيادة نصيب التلميذ من الإنفاق على التعليم ليصل إلى 20 ألف جنيه مصري سنويا لكي تتناسب مع انخفاض القيمة الشرائية للعملة ومع ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 30%. 3) تنويع مصادر تمويل التعليم. 4) تشجيع المساهمات الشعبية والأهلية غير الهادفة للربح في بناء وصيانة المدارس. 5) تنظيم اكتتاب عام لبناء 12 ألف مدرسة في عام واحد. 6) زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري المخصص للتعليم قبل الجامعي. 7) زيادة الإنفاق الجاري المخصص لتمويل شراء الخامات والمستلزمات وتجهيز معامل العلوم ومعامل الحاسب الآلي والورش. 8) زيادة الميزانية المخصصة لتمويل التعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي. 9) بناء المدارس في المناطق العشوائية والمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية. (شمعة)