العدالة الاجتماعية في التربية الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم العدالة الاجتماعية في التربية الإسلامية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والكشف عن أوجه المقارنة بينهما. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن؛ وتوصلت في إطارها العام إلى عدد من النتائج منها: أن التربية الإسلامية سبقت جميع الأنظمة والمواثيق الدولية المعاصرة في تطبيق العدالة الاجتماعية أن العدالة الاجتماعية في التربية الإسلامية لا تعني المساواة المطلقة كما جاء في القانون العالمي لحقوق الإنسان، فهي ترى أن من العدالة الاجتماعية مراعاة الفروق بسبب اختلاف التكوين الجسدي والوظائف الحياتية كالفروق بين الرجل والمرأة في عدة مواضع وما يصلح ويلائم مع طبيعتهم وتكوينهم الخلقي والجسدي، وأن مرجعية الحرية عند الغرب تعود إلى العقل أو التجريب، بينما مرجعية الحرية في التربية الإسلامية تكون خاضعة لأوامر الله ونواهيه، وأفادت الدراسة أيضا أن هناك في القانون العالمي لحقوق الإنسان ما يتوافق مع التربية الإسلامية من ناحية الأصل، ولكنها قد تختلف معها في بعض النواحي التفصيلية، وقد أكدت الدراسة على أن التربية الإسلامية عالمية تقبل الاتفاقيات مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتهدف إلى تحقيق السلام، والأمان، والعدالة الاجتماعية بين أبنائها، ما لم تخالف شريعتها أو تخل في عقيديتها. (الملخص المنشور)