عمالة الأطفال في المجتمع الجزائري : وفق مقاربة واقعية
تعتبر ظاهرة تشغيل أو عمالة الأطفال من الظواهر واسعة الانتشار في الوسط الاجتماعي والتي لاقت اهتمام العديد من الباحثين والمشتغلين في حقول علم النفس والاجتماع؛ وعلى غرار باقي الدول فإننا نجد أن هذه الظاهرة قد لاقت رواجا وانتشار رهيب في المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة تحت طائلة الحصول على لقمة العيش بل حتى إن بعض األسرة تدفع بأبنائها الأطفال نحو العمل، أو أن من الأولياء من يلزم الإبن الطفل بضرورة المساهمة في القيام بالأعمال الخاصة بهم ومشاركتهم العمل بحجة أخذ الخبرة وحتى وإن كانت شاقة تفوق الاستطاعة الجسدية لهم. ولقد انتقلت هذه الظاهرة حتى وصلت إلى استغلال الأطفال في بعض الأعمال والأنشطة الخطيرة والممنوعة نظرا لغياب الرقابة على مثل هذه السلوكيات وكذا عدم الكلفة المادية لهذه اليد العالمة فيكفي استخفافها ببعض الهدايا والعطايا الرمزية. ولقد اتبعت الجزائر استراتيجيات وقائية لمكافحة عمالة الأطفال على الصعيد المؤسساتي والهيكلي ممثلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي (مفتشية العمل): أدمجت مصالح مفتشية العمل مراقبة عمل الأطفال في برامجها ونشاطاتها الأساسية؛ يضاف إليها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (آليات الإخطار) والتي أطلقت الرقم الأخضر؛ يضاف إلى ذلك اللجنة الوطنية للوقاية ولمكافحة عمالة الأطفال والتي تتشكل من قطاع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ التكوين والتعليم المهنيين؛ الصحة؛ التضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة، التربية الوطنية، الفلاحة والتنمية الريفية، الداخلية والجماعات المحلية، الشباب والرياضة، الاتصال، العدل، الشؤون الدينية، الشؤون الخارجية بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين. يترأس اللجنة المفتش العام للعمل وتجتمع كل سنة لإعداد مخطط عمل في إطار المساهمة في محاربة عمالة الأطفال. (الملخص المنشور)