متطلبات الاستثمار الرشيد في التعليم العالي اليمني لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة
هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات الاستثمار الرشيد في التعليم العالي اليمني لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، وذلك من خلال استخدام المنهج الوصفي بنوعية المسحي والتحليلي وأسلوب الدراسات المستقبلية (دلفي المعدل) لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، والاستبانة أداة لجمع البيانات، تضمنت مجموعة من المتطلبات صنفت في خمسة مجالات بناء على نتائج الجولة الاستطلاعية. وبعد التحقق من صدق الأداة وثباتها، ومن ثم صياغتها بصورتها النهائية طبقت على عينة قصدية من الخبراء في التخطيط واقتصاديات التعليم في الجامعات اليمنية، والبالغ عددهم (21) خبيرا، وأخضعت للتحليل الإحصائي، الذي أظهر جملة من النتائج، أهمها: أن درجة أهمية متطلبات الاستثمار الرشيد في التعليم العالي اليمني لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة كما يراها الخبراء أنفسهم، جاءت بدرجة أهمية (كبيرة) بمتوسط حسابي (2.81)، وانحراف معياري (0.31)، ووزن نسبي بلغ (94%)، على مستوى الأداة إجمالا. وعلى مستوى المجالات: حصل مجال: متطلبات البحث والتطوير والابتكار على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (2.87)، وانحراف معياري (0.29)، ووزن نسبي (96%)، ودرجة أهمية (كبيرة). وجاء مجال: متطلبات رعاية الموهوبين والمبدعين على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (2.86)، وانحراف معياري (0.31)، ووزن نسبي (95%) ودرجة أهمية (كبيرة) أيضا. كما حصل مجال: متطلبات تنويع مصادر التمويل على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (2.84)، وانحراف معياري (0.25) ووزن نسبي (95%)، ودرجة أهمية (كبيرة). وجاء مجال: البنية التحتية التكنولوجية على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي (2.80)، وانحراف معياري (0.38)، ووزن نسبي (94%)، ودرجة أهمية (كبيرة). وجاء في المرتبة الخامسة والأخيرة مجال: ترشيد الإنفاق بمتوسط حسابي (2.70)، وانحراف معياري (0.31)، ووزن نسبي (90%)، ودرجة أهمية (كبيرة). وفي ضوء ذلك، خلص الباحث إلى جملة من التوصيات والمقترحات بهذا الصدد. (الملخص المنشور)