بدائل مقترحة لتمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية في ضوء تجارب بعض الدول المتقدمة
استهدفت الدراسة التعرف على واقع تمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا واليابان، والاستفادة من تجارب هذه الدول في تقديم بدائل مقترحة لتمويل التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وقد خلصت الدراسة إلى أن دول المقارنة اتفقت على إلزامية ومجانية التعليم العام وأن المملكة العربية السعودية تتفوق على جميع الدول في نسبة تمويل التعليم من الميزانية الحكومية، وتشترك المملكة العربية السعودية وفنلندا في نمط تمويل التعليم العام الأحادي ومصدره من الحكومة بالإضافة إلى وجود مصادر خاصة محدودة جدا، أما نمط التمويل في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان فهو مختلط ويعتمد على المصادر العامة والخاصة. كما توصلت الدراسة إلى عدد من البدائل المقترحة لتنويع تمويل التعليم العام ومنها قرض رسوم على الخدمات الإضافية كالمواصلات والأنشطة اللاصفية، والتقليل من مركزية التمويل وإتاحة المجال للمدارس بتنويع مصادر تمويلها، وإشراك مؤسسات المجتمع في دعم تمويل التعليم العام. وقدمت الدراسة عدة توصيات مثل استحداث قسم في إدارات التعليم يعنى بترشيد النفقات التعليمية، وتمكين المدارس من توزيع ميزانيتها كما تراه مناسباً، وإتاحة المجال للمدارس بتنويع مصادر تمويلها، والبحث عن أسباب الهدر التربوي ومحاولة ترشيده. (الملخص المنشور)