تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم المدرسي وآليات التغلب عليها بسلطنة عمان
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى توافر التحديات التي تحول دون تطبيق الشراكة بين القطاعين العام الخاص في قطاع التعليم المدرسي وآليات التغلب عليها بسلطنة عُمان، ولتحقيق أهداف الدراسة تبنت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وبلغت عينة الدراسة (436) فرداً تضمنت موظفي القيادات الوسطى بديوان عام الوزارة وكذلك المديريات التعليمية بست محافظات على مستوى السلطنة، شملت الفئات الوظيفية الإدارية من مديري العموم ونوابهم ومديري الدوائر ونوابهم ورؤساء الأقسام، إضافة للمشرفين التربويين ومشرفي الإدارة المدرسية ومديري المدارس الحكومية والخاصة ونوابهم والمعلمين من الجنسين. وأظهرت النتائج وجود كافة التحديات بدرجات مرتفعة وتصدرتها التحديات الإدارية والفنية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بين كافة متغيرات أفراد عينة الدراسة في درجة تقديرهم لمستوى توافر تحديات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التعليم المدرسي بكافة أبعادها. واستناداً لنتائج الدراسة تم تقديم عدد من التوصيات أبرزها: تبني سياسات وطنية داعمة لتطبيق الشراكة في ظل التشريعات الواضحة واللوائح التنظيمية اللازمة، وتبني حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية على مستوى قطاع التعليم تسعى إلى توفير بيئة جاذبة لإستثمارات القطاع الخاص وتوظيفها بنجاح؛ ورفع مستوى الوعي الفكري والثقافي بين مؤسسات المجتمع لتنفيذ مشاريع الشراكة وإيجاد بيئة ملائمة لنجاحها. (الملخص المنشور)