دور الحوكمة في مكافحة الفساد المالي في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية : دراسة ميدانية
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دور الحوكمة في مكافحة الفساد المالي في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية، من خلال التعرف على واقع تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وعلى معوقات تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة فيها، واستكشاف المقترحات حول الحلول المناسبة في تطبيق الحوكمة في ضوء رؤية المملكة 2030 م. وقد استخدمت الدراسة في الجانب النظري منهاج الاستقراء بشقه النظري، وفي الجانب الميداني منهج الاستقراء العملي، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة لجمع البيانات في الجانب الميداني متضمنة الخصائص الشخصية بعينة الدراسة، وآرائهم حول واقع تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية، ومعوقات تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة في وحدات القطاع العام، ودور الحوكمة في الحد من حالات الفساد المالي في وحدات القطاع العام، وتكون مجتمع الدراسة من موظفي القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد الذين يعملون بالأقسام المالية، وأيضا المحاسبين القانونيين، وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات) السعودية في التخصصات ذات الصلة، وكان عدد الاستبانات التي استلمت مكتملة) 211 استبانة، وهو ما يمثل عدد أفراد عينة الدراسة. وكانت أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يتم تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية وبدرجة الموافقة في مجالات: الأنظمة والقوانين والتعليمات، المساءلة والرقابة، الإفصاح والشفافية، الكفاءة والفاعلية، وأن عملية تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية تواجه معوقات عديدة وباتجاه الموافقة بشدة من أبرزها انتشار ثقافة البيروقراطية في وحدات القطاع العام، وضعف كفاءة أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، ومن أبرز النتائج أيضا أن لمبادئ الحوكمة دور في الحد من حالات الفساد المالي في وحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية وخصوصا إخضاع عمليات التعيين والترقية في وحدات قطاع العام لأسس واضحة ومتطورة ومراجعة من جهات عليا، وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار دليل موحد لحوكمة القطاع العام في المملكة العربية السعودية، والتأهيل المستمر للعاملين في الجهات الرقابية، والحرص على المزيد من العدالة في تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات على جميع الموظفين بوحدات القطاع العام في المملكة العربية السعودية دون تمييز كأحد مبادئ وآليات الحوكمة. (الملخص المنشور)