أهداف وسياسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية ودورها في عملية التنمية
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مضامين أهداف التعليم العالي المرتبطة بالتنمية ومناقشتها، وكذا مضامين سياسات التعليم العالي ذات العلاقة بالتنمية ومناقشتها، ووضع تصور بأهداف وسياسات التعليم العالي ذات اتصال وارتباط أوثق بالتنمية. وقد استخدم البحث المنهج الوصفي المرتبط بتحليل الوثائق ذات الصلة، ولتحقيق هدف البحث تم الإجابة على أسئلة البحث :1) ما أهداف التعليم العالي قبل وبعد الوحدة اليمنية في التنمية؟ 2) هل الأهداف الواردة في قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995 وتعديلاته بالقانون رقم (30) لعام 1997 وقانون التعليم العالي رقم (13) لعام 2010 وقانون إنشاء كليات المجتمع رقم (8) لعام 2006 يشكل موجهات شاملة لدور التعليم العالي في التنمية؟ 3) ما دور سياسات التعليم العالي قبل وبعد الوحدة اليمنية في التنمية؟ 4) ما متطلبات تفعيل الدور التنموي للجامعة؟ ومن أهم النتائج: 1) أهداف التعليم العالي قبل الوحدة أهداف فضفاضة غير محددة وغير دقيقة وتلامس التنمية ملامسة سطحية. 2) أهداف التعليم العالي بعد الوحدة والتي وردت في قانون الجامعات اليمنية وقانون التعليم العالي والبالغ عددها عشرون هدفا والتي لامست التنمية بشكل مباشر لم تتجاوز 25% من هذه الأهداف ولم تشكل موجها شاملا لأنشطة التنمية.3) أن سياسة التعليم العالي قبل الوحدة ذات الارتباط المباشر بالتنمية هي سياسة القبول في كليات الجامعة والمعاهد المتوسطة، والسياسة البحثية، والسياسة الخاصة بالارتباط مع مؤسسات الدولة في القطاعات المختلفة. 4) أن سياسة التعليم العالي بعد الوحدة ليست معلنة وليست محددة للالتحاق بالجامعات، وسياسة القبول بالجامعات منفصلة عن احتياجات التنمية وسوق العمل، وتشكل مصدر إرباك وإضعاف لدور التعليم العالي في التنمية. 5) أما متطلبات تفعيل الدور التنموي للجامعة: تمتلث في تأمين فرص التعليم العالي لأفراد المجتمع وفقا لاحتياجات التنمية وسوق العمل، تطوير وتنويع مؤسسات التعليم العالي والمشاركة في وضع السياسة والخطط الموجهة للتنمية، وزيادة الاهتمام بالدراسات العملية والبحوث التطبيقية وربطها بخطط ومتطلبات التنمية، وتنمية أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين محليا. متابعة تنفيذ نتائج البحوث والدراسات الميدانية، وتحسين الكفاءة الداخلية والخارجية لمؤسسات التعليم العالي. (الملخص المنشور)