الحماية القانونية للطفل في التشريع الأردني والمواثيق الدولية : دراسة قانونية في مجال الرعاية الصحية والتعليم والعمل والزواج
تعني هذه الدراسة بتسليط الضوء علي الحماية القانونية للطفل من خلال النصوص القانونية الناظمة لمجالي الصحة والتعليم، وحيث إن المصلحة الفضلي للطفل تقتضي السماح له بممارسة بعض حقوق الشخص البالغ فقد نظم المشرع الأردني مسألتي عمل الطفل وزواجه، الأمر الذي أوجب تحديد حقوق الطفل في هذين المجالين. وقد توصلت الدراسة إلي عدة نتائج منها أن المشرع الأردني قد راعي مصلحة الطفل الفضلي في مسألتي صحة الطفل وتعليمه، فجعل نفقتهما علي الأب، فإذا كان معسرًا فتكون نفقتهما علي الأم دينًا في ذمة الأب. كما أوصت الدراسة بضرورة تشديد إجراءات زواج الطفل وعدم تسهيلها للحد من الزواج المبكر وجعله في أضيق نطاق. (الملخص المنشور)