اتخاذ القرار وعلاقته بالتوافق الاجتماعي لدى رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة المستنصرية
يحتل موضوع التوافق الاجتماعي مكانا حيويا في عملية اتخاذ القرار لما له من دور فاعل في تطوير وتحسين مسارات العملية الإدارية. لذلك أكدت المؤتمرات والندوات التي أقامتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكتب الرسمية أن واقع عملية اتخاذ القرار لدى رؤساء الأقسام العلمية في الجامعات تعاني كثيرا من مشكلات ومعوقات وبخاصة عملية اتخاذ القرار، لذلك يحتاج متخذ القرار إلى توافق نفسي واجتماعي مستمر لأنه يتعرض إلى كثير من الصعوبات التي تطرأ على عمله. وأكد مؤتمر التطوير الثالث المنعقد في العراق عام 1987 على انتشار مظاهر الضعف في أداء بعض القيادات التربوية الجامعية في البلدان العربية، ودعا إلى ضرورة تطوير وتعزيز دور الإدارة ودعمها بمتطلبات التجديد والتحديث والتأكيد على الدور القيادي لها. إن رئاسة القسم بما تمثله من قيادة تربوية جامعية، تواجهها مشكلات ومتطلبات ومهام عظيمة، فهي التي تظهر المجهودات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس، والطلبة المنتمون إلى القسم. وتعد عملية اتخاذ القرارات الإدارية من الوظائف الأساسية لرؤساء الأقسام العلمية في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته، وقد أشار العديد من الباحثين إلى خطورة بعض المتغيرات على عملية اتخاذ القرار، ويضيف سايمون (Simon, 1969) أهمية البيئة المحيطة بالشخص المتخذ للقرار وأثرها في بيئته الداخلية، كالمعلومات والمدركات والمفاهيم والأفكار في توافقه الاجتماعي، وأن مستوى الطموح والقيمة المتوقعة للمكافآت والبحث المتواصل عن القيم والمكتسبات، فضلا عن التوافق الاجتماعي للشخص هي عناصر مرتبطة بمتخذ القرار. وتكمن مشكلة البحث الحالي في الإجابة عن الأسئلة اللآتية : هل يتصف رؤساء الأقسام العلمية بالتوافق الاجتماعي ؟ وهل تؤثر عملية التوافق هذه على اتخاذ القرارات ؟ وهل يختلف ذلك وفقا للنوع والتخصص؟ ويسعى البحث الحالي للتحقق من الأهداف الرئيسة الآتية: 1) تعرف مستوى اتخاذ القرار لدى رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة المستنصرية. 2) تعرف مستوى التوافق الاجتماعي لدى رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة المستنصرية. 3) تعرف العلاقة بين اتخاذ القرار والتوافق الاجتماعي لدى رؤساء الأقسام العلمية في الجامعة المستنصرية. 4) تعرف الفروق في العلاقة بين اتخاذ القرار والتوافق الاجتماعي تبعا لـ : أ) متغير النوع (ذكورــ إناث). ب) التخصص (علمي إنساني). وللتحقق من الأهداف أعلاه قام الباحث بتبني مقياس اتخاذ القرار. وبناء مقياس التوافق الاجتماعي وفقا لوجهة نظر هورني، إذ تألف من ثلاث مجالات: (التوافق الأسري، والتوافق في العمل، والتوافق مع المجتمع) بتطبيقهما على مجتمع بلغ 86 رئيس قسم اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من جميع كليات الجامعة المستنصرية، موزعين بالتساوي وفق متغير النوع، التخصص، وبعد جمع المعلومات ومعالجتها واستخراج الخصائص السيكومترية من مؤشرات صدق وثبات، استعمال الوسائل الإحصائية المناسبة لتحقيق أهداف بحثه مستعينا بالحقيبة الإحصائية spss في استخراج نتائج البحث، وقد خرج البحث الحالي بنتائج هي: 1) إن متخذ القرار يتعامل مع كم هائل من المعلومات، لذا يجب أن تتوافر لديه القدرة على تحليل المعلومات واستيعابها فضلا عن الاستفادة من نظم قاعدة المعلومات الإدارية إن توافرت. 2) إن عملية اتخاذ القرار ليست فنا فحسب وإنما علم أيضا ويتضمن مجموعة من المراحل وكل مرحلة تتحدد بعدد من الخطوات يتعلمها ويتدرب عليها رئيس القسم كي تساعده في اتخاذ قرارات رشيدة. 3) إن رؤساء الأقسام العلمية، يمتلكون توافقا جيدا عند الذكور والإناث، ولكلا التخصص العلمي والإنساني. إذ ظهر أن المتوسط الحسابي لدرجات العينة أكبر من المتوسط الفرضي للمقياس، مما يدل على أن رؤساء الأقسام يستعملون عمليات توافقية في عملية اتخاذهم للقرار. 4) يتصف رؤساء الأقسام العلمية ولكلا النوعين والتخصص بقوة اتخاذ القرار، إذ ظهر أن المتوسط الحسابي لدرجات العينة أكبر من المتوسط الفرضي للمقياس، مما يدُل على أن رؤساء الأقسام، لديهم قدرة جيدة على اتخاذ القرارات. 5) لا توجد فروق في العلاقة بين اتخاذ القرار والتوافق الاجتماعي، وفقاً لمتغير النوع (ذكور- إناث) والتخصص (علمي – إنساني). (الملخص المنشور)