فاعلية كفاية مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل في اليمن : دراسة ميدانية من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص بأمانة العاصمة صنعاء
تكمن مشكلة الدراسة في معالجة سبل تحقيق فعالية الكفاية لما لها من أهمية في سد الفجوة بين مخرجات التعليم التقني من جهة وتلبية متطلبات سوق العمل من جهة أخرى، وتمت صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل الآتي: ما مستوى فاعلية كفاية مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل في اليمن؟ وقد فرّع الباحث التساؤل الرئيس بعدة أسئلة، تقابلها الفروض الآتية: الأول: أهداف التعليم التقني في اليمن واضحة وتستجيب لمتطبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص. الثاني: تنجح مخرجات التعليم التقني في اليمن في تلبية متطلبات سوق العمل، وتعتبر متواضعة من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص. الثالث: تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تطوير التعليم التقني بمستوى متوسط من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص. الرابع: تتلاءم مخرجات المعاهد التقنية مع احتياجات سوق العمل بمستوى متوسط من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص. واتخذ الباحث المنهجين الآتيين: المنهج الوصفي المسحي والتحليلي الوثائقي. وأيضاً تم جمع البيانات والمعلومات عبر الاستبانة، وتمت معالجتها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) وتم التوصل إلى النتائج الآتية: 1) تتلاءم مخرجات المعاهد التقنية مع احتياجات سوق العمل بدرجة متوسطة من وجهة نظز أرباب العمل في القطاعين العام والخاص. جاء هذا المعيار في المرتبة الأولى إذ بلغ المتوسط الحسابي 2.14. 2) تنجح مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل، وتعتبر متواضعة من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ المتوسط الحسابي المرتبة الثانية بنسبة 2.4. 3) فاعلية كفاية مخرجات التعليم التقني في تلبية متطلبات سوق العمل بشكل عام، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذا المعيار المرتبة الثالثة بنسبة 2.01. 4) أهداف التعليم التقني في اليمن واضحة وتستجيب لمتطلبات سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل في القطاعين العام والخاص، حيث حصل هذا المعيار على المرتبة الرابعة وبنسبة 1.94. وخلص الباحث بعدة توصيات، أهمها: 1) وجوب توفير موقع إلكتروني يتضمن كافة البيانات والإحصائيات اللازمة لمخرجات التعليم التقني، وذلك عبر الوسائل الإعلامية المختلفة الحكومية والخاصة ليتمكن القطاع الخاص من تغطية احتياجاتهم. 2) تحديث محتويات المناهج التعليمية والتدريبية وربطها بسوق العمل. 3) إجراء الدراسات والأبحاث والعمل على تحليل النتائج والتحديات والصعوبات التي تواجه التعليم التقني وسوق العمل. 4) الاستفادة من التجارب الناجحة العالمية من مخرجات التعليم التقني في تلبية سوق العمل. (ملخص المؤلف)