شبكة المعلومات العربية التربوية

تكمن مشكلة هذه الدراسة بمعرفة الرؤية المقترحة للنهوض بالتعليم المصري لمواكبة الاقتصاد المعرفي في ضوء الخبرة الماليزية. ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على: 1) ماهية الاقتصاد المعرفي وخصائصه وركائزه بصفة عامة، 2) الوقوف على دور التعليم الجامعي وماقبله في التأسيس لهذا الاقتصاد. 3) البناء التعليمي وأثره على التنمية البشرية والنهوض الاقتصادي المعرفي. 4) إصلاح التعليم المعرفي ودوره في تحقيق الاقتصاد المعرفي في ماليزيا. 5) خبرة ماليزيا في الإصلاح التعليمي لمواكبة الاقتصاد المعرفي. تم في هذه الدراسة استخدام المنهج المقارن لملاءمته لطبيعتها. وتوصلت الدراسة إلى ما يلي: 1) إن الاقتصاد المعرفي مبني على المعرفة بحيث هي المحرك الرئيس للنمو الإقتصادي، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنة؛ أما أهم ركائزه: أ) إبتكار نظام فعال من الروابط التجارية بين الشركات ومنظمات الأعمال وبين المؤسسات العلمية والأكاديمية، ب) التعليم أساس للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ج) إعتماد البنية التحتية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 2) عدة عوامل دفعت إلى عجز التعليم المصري عن تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي، مع العلم أنه إذا صلح العلم صلح المجتمع، ومن هذه العوامل: أ) تدني محتوى التعليم، ب) تقديم تعليم يتجاهل عقلية المتعلم، ج) ضعف الكفايات الإدارية في مجال التعليم، د) الاختراقات السياسية والمالية والتيارات الدينية بالتعليم الجامعي، ه) تدني مؤسرات جودة التعليم بالجامعات. 3) إصلاح التعليم من خلال إصلاح السياسات وتطوير الإجراءات التعليمية، مراعاة الخلفية السياسية والثقافية والاجتماعية، بناء عدة أنظمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية. 4) ساعدت الخبرة الماليزية على مواكبة ونجاح الاقتصاد المعرفي، فهي تتميز بكثير من الدروس التي يمكن أن تأخذ بها مصر كي تنهض مما كانت عليه. (شمعة)