سياسة تعيين المتعاقدين في الوظيفة العامة في لبنان : مثال المعلمين الرسميين
[الملخّص] [Abstract] [Résumé] | |
النوع | مقال |
رقم الوثيقة | 15423 |
المؤلف | الأمين، عدنان. العلوم التربوية، الجامعة اللبنانية، خبير التلعيم العالي، اليونسكو |
متغيرات العنوان |
The policy of appointing contractual employees in public office in Lebanon :such as public sector teachers [Article] La politique de la nomination des contractuels dans l’ administration publique au Liban :exemple les enseignants des écoles publiques [Article] |
الصفحات | ص ص.5-38 |
المصدر | مجلة الدفاع الوطني اللبناني. ع. 82، تشرين الأول 2012 |
الناشر |
اليرزة: قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه، 2012
|
عنوان الناشر |
اليرزة. لبنان. قيادة الجيش اللبناني، مديرية التوجيه، اليرزة، لبنان. T: 1701. tawjih@ lebarmy.gov.lb. www.lebarmy.gov.lb.
|
المصدر الالكتروني | النص الكامل (PDF) |
الواصفات | التثبيت الوظيفي - توظيف المعلمين - التعليم الحكومي - لبنان |
لغة الوثيقة | العربية |
البلد | لبنان |
يهدف هذا المقال الى وصف وتحليل نشوء ظاهرة التعاقد ومخاض تطورها حتى رسوخ سياسة التعيين على اساس التعاقد في قطاع التعليم الرسمي كخط رئيسي للالتحاق بالوظيفة العامة. يستعرض المقال النظم التي كانت سائدة في تعيين المعلمين في الملاكين الابتدائي والثانوي قبل حرب العام 1975 وكيف أن التعاقد كان هامشيا في تلك الفترة مقتصرا على سد النقص الذي ينشأ في القرى النائية وفي عدد محدود من المدارس والمواد التعليمية. ثم يتوقف عند فوضى التعاقد بسبب الظروف الامنية بعد اندلاع الحرب وطبقا للخريطة السياسية السائدة، ويبين أزمة تعيين المتعاقدين بالآلاف في الثمانينات والتي نتج عن حلها عبر الضغوط السياسية مسار جديد في التعيين استنادا الى التعاقد، وكيف أن ذلك أثر سلبا على مسار التعيين استنادا الى التخرج من دور المعلمين وكلية التربية. ومع نهاية التسعينات توقف العمل في دور المعلمين وكلية التربية واصدر المشترع سلسلة من القوانين التي تشرع التعيين في ملاك التعليم استنادا الى ثلاثة مبادئ: التعاقد، عدم الاعداد التربوي، وعدم اشتراط شهادة معينة (في الابتدائي) أو اشتراط الاجازة فقط في الثانوي. هذه الشروط الجديدة تتنافى مع الاتجاهات العالمية في تعيين المعلمين، ومع مبادئ الكفاءة والمساواة والاستعانة بالشباب المتخرجين حديثا. (شمعة)
Labor of its evolution up to the establishment of the policy of appointing employees based on contractual agreements in public education sector as a direct line toward joining public office. The article tackles the regulations which were prevailing as regards to appointing teachers in elementary and secondary cadres before 1975 and how contractual agreements were marginal at that stage and were limited to filling shortages in remote villages and in a limited number of schools and courses. Afterwards, the article discusses the chaos of contractual agreements due to the security conditions after the war in accordance with the prevalent political map and reveals the crisis of appointing thousands of contractual employees in the eighties. Solving this crisis through political pressure resulted in a new path in appointing employees based on contractual agreements and this has negatively affected the path of appointing employees on the basis of graduating from teaching schools and the faculty of education. By the late nineties, teachers colleges and the faculty of education lost their roles and the legislators issued a series of laws legislating the appointment in the cadre according to three principles: contractual agreements, absence of teachers’ preparation, non-stipulation of a certain degree (in elementary school) or the stipulation of a BA only for secondary school. These new conditions contradict with the international trends in appointing teachers and with the principles of qualification and equality and resorting to fresh graduates. (Published Abstract)
Cet article vise à décrire et analyser le phénomène des contractuels, son développement jusqu’à la fixation de la politique de nomination selon le contrat dans le secteur d’enseignement public en tant que démarche principale pour s’affilier au secteur publique. L’article évoque les règlements qui étaient en vigueur dans la nomination des enseignants dans les secteurs élémentaires et secondaires avant la guerre de 1975, et comment le fait d’élaborer un contrat était à la marge lors de cette période, et juste pour remplir le manque dans les villages lointains et dans un nombre limité au niveau des écoles et des matières d’enseignement. L’article évoque le chaos au niveau des contrats pour des raisons sécuritaires après le déclenchement de la guerre et suite à la carte politique dominante, tout en montrant le problème de la nomination des milliers de contractuels dans les années 80. Ce problème trouva la solution à travers des pressions politiques et un nouveau trajet de nomination apparut se basant sur le contrat. Cela eut un effet négatif sur la nomination en se basant sur les gradués de l’Ecole normale et de la faculté d’Education. Vers la fin des années 90, les Ecoles normales et la faculté de Pédagogie ne fonctionnaient plus, c’est alors que le législateur a émis une série de lois légalisant la nomination dans le cadre d’enseignement en se basant sur trois principes: le contrat, l’absence de la préparation pédagogique, être détenteur de certificat spécifique (pour l’élémentaire) n’est pas une condition obligatoire ou être seulement détenteur de licence pour le niveau secondaire. Ces nouvelles conditions ne se concordent pas avec les tendances mondiales au niveau de la nomination des enseignants, ni avec les principes de compétence, d’égalité, et d’avoir recours aux jeunes gradués. (Résumé publié)
للمزيد من الدقة يرجى التأكد من أسلوب صياغة المرجع وإجراء التعديلات اللازمة قبل استخدام أسلوب (APA) : | |
الأمين، عدنان.. (2012). سياسة تعيين المتعاقدين في الوظيفة العامة في لبنان : مثال المعلمين الرسميين. مجلة الدفاع الوطني اللبناني. ع. 82، تشرين الأول 2012. ص ص.5-38 تم استرجاعه من search.shamaa.org . |