شبكة المعلومات العربية التربوية

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى شمولية قانون حقوق الأشخاص المعاقين والجوانب التي يغطيها والأخرى التي لا يغطيها، بالإضافة إلى الكشف عن مدى معرفة الأشخاص المعاقين لمثل هذه الحقوق المتضمنة في القانون، وتعرف المقترحات وحاجات الأشخاص المعاقين التي يرغبون بتضمينها القانون. تمّ اختيار عينة مقدارها 50 فردا جرى توزيعهم حسب نوع الإعاقة (50% لفئة الإعاقة البصرية و25% لفئة الإعاقة الحركية، و25% لفئة الإعاقة السمعية) كما تمّ تصميم استبانة لجمع المعلومات والبيانات الضرورية. وقد تبين من خلال النتائج أن القانون مفعل بشكل متوسط حسب وجهة نظر المعاقين، حيث يفتقر إلى صفة الإلزام في التطبيق، بالإضافة إلى غياب جهة رسمية لها صلاحية مراقبة ومتابعة تطبيق بنود القانون لدى المؤسسات والدوائر المعنية. تناولت الدراسة في التحليل عدّة مجالات: مجال التعليم (نسبة جيدة جدا)، المجال الصحي (نسبة أقل من متوسطة)، مجال العمل (نسبة أقل من متوسطة)، مجال التسهيلات والنقل (نسبة أقل من متوسطة). تمّ تلخيص وتصنيف أهم المقترحات التي يرغب الأشخاص المعاقون بها ويحبذونها، منها: 1) أن يؤمن القانون مقاعد دراسية للأشخاص المعاقين في الجامعات، 2) أن يلزم القانون وزارة الصحة بشمول جميع الأشخاص المعاقين في التأمين الصحي المجاني، 3) أن يلزم القانون المؤسسات الحكومية بتشغيل نسبة 50% من الأشخاص المعاقين في المؤسسات والدوائر الحكومية. (شمعة)