شبكة المعلومات العربية التربوية

تتطلع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى التعليم ووضعه في قمة أولوياتها ومراجعة أنظمته، ولتأكيد على ضرورة الارتقاء بجودته، وإعطاء أولوية للتعليم الأساسي وفقا للالتزامات الدولية، الأمر الذي يتطلب تهيئة النظم التعليمية؛ لاستيعاب متطلبات القرن الحالي. وهذا يقتضي وضع السياسات التعليمية لتطوير التعليم. ومن هنا شغلت السياسات التعليمية باعتبارها الموجه الرئيسي والمحدد والأساسي لاتجاهات التعليم ومضامينه. وترتب على هذا، أن احتلت دراسة السياسات التعليمية مكانة كبيرة في تطوير التعليم. وفي مصر تعاقبت عمليات التغيير والتطوير للسياسة التعليمية من جميع جوانبها المختلفة، حرصا من الدولة على مواكبة التعليم للظروف الدولية والمحلية، وتمشيا مع الاتجاهات التربوية المعاصرة. وقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي - لدراسة أهم السياسات المتتالية وعدم تحقيقها لأهدافها - دراسة نقدية تحليلية. وتهدف الدراسة إلى التعرف على السياسات التعليمية وخططها الاستراتيجية والمؤتمرات القومية التي تناولت تطوير مرحلة التعليم الأساسي في مصر منذ عام 1980م حتى الآن. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: 1) قصور السياسة التعليمية عن تحقيق ما تنص عليه تشريعات التعليم من حيث بعض القضايا الجوهرية، مثل: تحقيق الاستيعاب الكامل لكافة الملزمين وتحقيق جودة التعليم، ومد الإلزام إلى سنوات أخرى وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية. 2) عدم الربط بين سياسة التعليم والسياسة العامة للدولة - حيث كانت معظم قوانين التعليم ترتبط بشخص الوزير، ونتج عن ذلك إجراء بعض التعديلات أو الإلغاء. 3) القصور في توفير الموارد المالية والإمكانات البشرية اللازمة للوفاء بالتطوير الحقيقي، حيث إن التمويل من المحددات الرئيسية التي تقرر اتجاهات السياسة التعليمية. 4) ضعف المشاركة الشعبية والمحليات وذوي الخبرة وأصحاب الرأي في وضع السياسة التعليمية، وقد نتج عن ذلك عدم وجود مناخ يعمل على صياغة سياسة تربوية سليمة. (الملخص المنشور)