شبكة المعلومات العربية التربوية

تهدف هذه الدرسة إلى الاطلاع على الوضعية القانونية في البلدين: الجزائر وأميركا في العينة المحددة، كما ترمي إلى إصلاح وضعيتهم السلبية بالقانون ليتكيفوا أفضل مع بيئاتهم المختلفة كغيرهم من الأسوياء للمشاركة في الإنتاج. وانصّب الاهتمام أكثر على فئة المعوقين حركياً، لأنهم أكثر المتضررين بمشكلة التنقلات، والمواصلات، والسكن في العمارات العليا، والشغل، فضلاً عن إهمال المسيرين والمجتمع لهم، إذ هم الأكثر اعتماداً عليهم. وقد اهتمت هذه الدراسة بالمقارنة المنهجية لذوي الحاجات الخاصة بين البلدين المذكورين، واستهلت هذه المقارنات بتعاريف الإعاقة، ومقارناتها بين البلدين، كما تناولت المقارنة بين تواريخ صدور القوانين في الموضوع باعتباراتها الإنسانية والتاريخية، ما اهتمت بالمقارنة بين ما ترتكز عليه تلك القوانين من موضوعات أو تنظيمات وترتكز مجالات تنظيمها على تحديد مصادر الموارد المالية، والموارد البشرية، وتخصصاتها وتكوينها، وتنظيم علاقاتها، ويتصدر ذلك مجال التعليم والمعلم المتخصص، والتربية الخاصة، والتكوين المهني للمعوقين، مع الاهتمام بموضوع الإدماج وإعادة الإدماج لهؤلاء، والتكيف النفسي. وتبين من خلال المقارنات، بعض الثغرات والنقائص في تشريعات البلدين في الموضوع، كعدم الإهتمام بالتربية الخاصة للموهوبين في الجزائر، وعدم إشراك الأولياء في إصدار القرارات.. وانتهى البحث إلى استخلاص بعض النتائج منها أن وضعية المعوقين في الجزائر ما زالت مزرية، وبعض القوانين غير مطبقة، وتم اقتراح بعض الحلول لعلاج بعض مشكلاتهم العالقة، ولا سيما المعوقون حركياً على مبدأ إنساني براغماتي. (الملخص المنشور)