شبكة المعلومات العربية التربوية

إلقاء الضوء على المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب والتي بذل خلالها جهودا شتى لنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق المشروع المجتمعي وضمان سيادة القانون وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بأحوال المواطنين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. مع التركيز على قطاع التعليم الذي كان من بين أهم أوراش الإصلاح التي حظيت باهتمام وعناية الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والمهنية، خاصة وأن تقارير كثيرة أعدتها هيئات وطنية ودولية حول أزمات القطاعات المجتمعية والاقتصادية كانت تتوجه بأصابع الاتهام إلى نظام التربية والتعليم وتشير بوضوح إلى اختلاله وأزماته. وقد تبين من خلال التحليل أنه لا يمكن تخيل أي إصلاح تربوي في ظل بنية سياسية واقتصادية وثقافية تتعارض مع المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي الذي يبشر بالعدالة والحريات والرفاهية وسواها. وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يتحقق إصلاح سياسي في ظل نظام تربوي متخلف محافظ يعوق التغيير. (شمعة)