شبكة المعلومات العربية التربوية

تشجع الجهات المانحة على إنشاء وتطوير مراكز بحثية خارج الجامعة. وفقا لأجندة السياسة الجديدة وما بعد توافق واشنطن، كان هناك في الوقت ذاته تمكين لمؤسسات المجتمع المدني وإضعاف للدولة. وكان ينظر إلى الجامعة ويجري التعامل معها على أنها مؤسسة عامة وجزء من الدولة. وبالرغم من أن الجهات المانحة أدركت المزالق المؤسسية الناجمة عن نقل البحوث إلى خارج نطاق الجامعات، إلاّ أنها أبرزت فوائد إجراء البحوث في وحدات صغيرة الحجم لا تعوقها بيروقراطية الجامعة، وحدات مرنة وعملية وكفؤة. هكذا تصبح الجامعة من خلال هذه العملية لاعباً هامشيا جداً فيما يتعلق بالبحوث.لقد أدى نمو المجموعات البحثية خارج الجامعة إلى ثلاث نتائج متناقضة فيما يتعلق بإنتاج البحوث. أولاً، أدى إلى تثبيط عزم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات على إجراء البحوث، رغم أن بعضهم شارك في إجراء بحوث بالتعاون مع مراكز خارج الحرم الجامعي. ثانياً، أصبحت لدى المراكز مكتبات مزودة بالكتب الصادرة حديثاً بشكل أفضل مما لدى الجامعات، لا يتسنى للطلاب والباحثين في الجامعة الاستفادة منها. أما النتيجة الثالثة فتتعلق بنوعية وشكل إنتاج البحوث. فالبحوث التي تقوم بها هذه المراكز وتشجعها بحوث موجهة نحو السياسات، كالدراسات السكانية مثلاً. ويظل معظم هذه الدراسات غير منشور، أما القليل الذي ينشر فلا يخضع لعملية تقييم سليمة من الأقران. وبالإضافة إلى ذلك، شجع هذا النوع من التمويل الأعمال الاستشارية، وهذه تقوم على تعميمات ذات مستوى منخفض واستقراءات مبنية على جداول مستمدة من عينات صغيرة. يعتمد هذا البحث على العمل الميداني الذي أجري في إطار مشروع "تقييم القدرات العلمية والتكنولوجية لبلدان البحر الأبيض المتوسط" ( (ESTIMEلِعلم الاجتماع في العالم العربي مهمّة نقدية مزدوجة أولها (أ) تفكيك المفاهيم المتأتية من المعرفة والخطابات في مجال علم الاجتماع التي تكلّمت بالنيابة عن العالم العربي وتطبعها سيطرة غربية وأيديولوجية ممركزة إثنيًا، و(ب) نقد المعرفة والخطابات التي تضعها مختلف المجتمعات العربية لنفسها (Khatibi 1975:1).ما يمارسه الخبراء يتمحور حول وضع تقنيات لتحويل المجتمع "الأصلي" أكثر منه حول جمع المعرفة حول هذا المجتمع في "خصوصيته" (Roussillon 2002).(الملخص المنشور)