شبكة المعلومات العربية التربوية

إنخرطت مصر على مدى العقد الماضي في إصلاح نظام التعليم العالي على نطاق واسع قائم على خطة إصلاح إستراتيجية ديناميكية طويلة الأجل تراعي أية تغييرات تستدعيها الحاجة وتتكيف معها. وقد بدأت نتائج جهود التنفيذ التي بذلها جميع أصحاب المصلحة المعنيين بعملية الإصلاح تثمر وتزدهر مؤثرة على الأداء العام لمؤسسات التعليم العالي المصرية.الهدف من هذه الورقة هو تقديم لمحة عامة عن مبادرة إصلاح التعليم العالي في مصر، التي ما زالت في مرحلتها الأولى مستمرة منذ ست سنوات، مع التركيز على الجهود التي بذلت لقياس أثر مشاريع الإصلاح، منفردة ومجتمعة على مختلف المستويات. وتقدم هذه الورقة استعراضاً للمراحل الثلاث: مرحلة التجريب، ومرحلة التطوير، ومرحلة تنفيذ إطار تقييم الأثر. وتعرض الورقة وتناقش أحد المشاريع التجريبية لقياس الأثر الذي نفذ في إحدى الجامعات المصرية الحكومية. وقد جرى توسيع نطاق هذا المشروع التجريبي لوضع إطار لتقييم الأثر على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تستخدمه كدليل للتنفيذ فيها. وستجري مراجعة ومناقشة نتائج دراسات تقييم الأثر التي شاركت فيها سبع عشرة جامعة حكومية على أساس هذا الإطار. إضافة إلى ذلك، اختار البنك الدولي مشروع تعزيز التعليم العالي (HEEP)، كواحد من أنجح مشاريعه على مستوى العالم ككل، كما هو منصوص عليه في تقارير تقييم أداء المشاريع نصف السنوية التي يصدرها، لوضع ما يسمونه "تقرير إتمام التنفيذ" لأول مرة ، الذي يشكل تقييم الأثر جزءاً إلزامياً منه. كما تعرض الورقة وتناقش النتائج الأولية لدراسات تقييم الأثر الواردة في تقرير إتمام التنفيذ والتي قامت بها وحدة إدارة المشاريع في وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك الدولي على نطاق تجريبي وطبقت على ثلاث جامعات عامة مختارة لإنشاء قاعدة بيانات لمرحلة الإصلاح الثانية. وسيلي الدروس المستفادة من تنفيذ استراتيجية الإصلاح الشامل للتعليم العالي، جنبا إلى جنب مع تلك المستمدة من دراسات تقييم الأثر، ملاحظات ختامية.ويؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة البلدان الأخرى في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، على الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة المصرية، وتجنب العثرات التي واجهت مبادرة إصلاح التعليم العاليفي مصر.(الملخص المنشور)