شبكة المعلومات العربية التربوية

تهدف هذه الدراسة إلى عرض موجز للتجربة العربية في تطوير وتنظيم التعليم العالي الخاص، وإلى دراسة أسس الترخيص المتبعة والتعرف إلى وسائل الإشراف والرقابة ومتابعة الأداء مع التعرف على مزايا وعيوب هذه الأسس والوسائل. وتتناول الدراسة تتطور التعليم العالي الخاص في الدول العربية، كما تتعرض إلى مناقشة وتحليل نظم ترخيص المؤسسات وأساليب الإشراف والمتابعة مع التركيز على تجارب ثمان من الدول العربية هي: الأردن، السودان، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان وتونس. وتستعرض تجارب هذه الدول من خلال أنظمة وإجراءات وهياكل ترخيص مؤسسات التعليم الخاصة وكذلك أساليب المتابعة ومعايير تقويم الأداء مع عرض أوجه التشابه والاختلاف. تخلص الدراسة إلى أنه وبالرغم من الانتشار والتقدّم النسبيين في الأخذ بنظم وضوابط الترخيص والمتابعة في كثير من الدول العربية إلا أنه يلاحظ أن هذه الضوابط لا تراعي في كثير منها ما هو موصى به، كما وأن هنالك قصورا وضعفا في المتابعة للتأكد من التقيّد المستمر من جانب المؤسسات بالمعايير الموضوعة. كما أن الضوابط المقترحة في تقرير الخبراء عام 2000 تحتاج إلى تطوير وتحديث لتواكب المستجدات الإقليمية والعالمية. فالضوابط المقترحة في تقرير الخبراء وتلك المطبقة – كما وضح من التجارب التي استعرضت – مصممة على نظام التعليم العالي التقليدي ولا تضع في اعتبارها ضوابط ومعايير خاصة بالأنماط الحديثة في التعليم العالي التي بدأت تنتشر في المنطقة العربية. كما تورد الدراسة بعض التوصيات.(ملخص منشور)