شبكة المعلومات العربية التربوية

يمكن للمتتبع لأداء التعليم العالي بالجزائر أن يسجل تركيزاً على الجانب الكمي ويظهر ذلك جليا في النتائج السنوية أو الدورية التي تسجلها الوزارة أو حتى على مستوى الجامعات بارتكازها على الإنجازات التي تصب في التكفل باستيعاب الطلبة من المرافق والبنيات التحتية. وبالرغم من ذلك فإن العلاقة بين الكم والنوع لم تطرح بشكل حاد في الستيينات والسبعينيات حيث استطاعت الجامعة الجزائرية تخريج دفعات من الطلبة على درجة عالية من الكفاءة سواء بالنسبة للذين دخلوا سوق العمل في الاقتصاد الوطني أو أولئك الذين أعطيت لهم منح لمتابعة دراستهم في الجامعات الأجنبية . ومع دخول إصلاحات التعليم العالي في بداية الثمانينيات والتي مست البرامج وأساليب التقويم ومع نهاية التسعينيات التي مست الهيكلة وتزايد عدد الطلبة المستمر بدأت معادلة الكم والنوع تنهار والمستوى التحصيلي للطلاب ينخفض والفجوة بين التكوين ومتطلبات السوق تتعمق الشيء الذي حدا بالقائمين على التعليم العالي إلى التفكير في إصلاح جديد يتمثل في الاستنجاد بهيكلة التعليم في نظام: ليسانس/ ماستر/ دكتوراه معروف اختصارا ب (ل.م.د) لمواجهة هذه الأعداد الضخمة المتوافدة على الجامعة كل سنة وتجويد مردودية التعليم من ناحية أخرى. تحاول هذه الورقة الإجابة عن بعض التساؤلات المطروحة حول هدا الإصلاح مثل: ما هي الأسس الفكرية والموضوعية التي يرتكز عليها هذا النظام؟ ما هي الحلول التي يقدمها لمعادلة الكم والنوع؟ ما هي ردود أفعال الهيئة التدريسية والطلبة على هذا النظام؟ وأخيرا العوائق العملية التي تواجهه أثناء التطبيق. (ملخص منشور)