شبكة المعلومات العربية التربوية

تناولت هذه الدراسة قضية ثقافة القانون في الجامعات العربية لارتباطها مباشرة بمشكلة الفساد من جهة وبكيفية ممارسة السلطة من جهة ثانية. تمّ الاستدلال عليها من خلال تحليل الخطاب والمناهج والأنشطة في 36 جامعة عربية قائمة في 15 بلدا عربيا. وقد اختيرت الجامعة باعتبارها واحدة من المؤسسات العامة التي يفترض أن تدار على أساس حكم القانون؛ وهي مؤسسة للتنشئة الاجتماعية، وتتميز عن غيرها بـ: 1) أنها تكوّن النخب التي تحتل مواقع قيادية في المجتمع والدولة؛ 2) أنها تكوّن اختصاصيين في القانون؛ 3) أنها تسهم في تطوير المعرفة القانونية من طريق البحث العلمي. بعد تحليل البيانات التي تمّ جمعها عن طريق المقاييس الأربعة (الخطاب، المناهج، الأنشطة، الوقائع) فإن ثقافة القانون تعتبر متوسطة إلى ضعيفة في الجامعات العربية. في استقصاء خطاب الجامعات، تبيّن أن خطاب ثقافة القانون لم يحظ إلاّ بـ 2% تقريبا من مجموع خطب الجامعات العربية. في حين أنّه في تحليل المناهج (البرامج والمقررات) لا توجد أيّ جامعة خالية تماما من ثقافة القانون، الأمر الذي كشف عدم الاتساق بين الخطاب من جهة والمناهج من جهة أخرى. وقد تبيّن أنّه لم تتمكن أي جامعة من الحصول على قيم فوق المعدل في المقاييس الأربعة، في حين تصدرت اللائحة - جامعتان فقط، هما: جامعة القاهرة والجامعة الأميركية في بيروت. فبعد أن كشفت الدراسة عن أبعاد ثقافة القانون في الجامعة ومبيناتها وأفضت إلى تبيان الضعف العام لهذه الثقافة في الجامعات العربية، بيّنت أن هناك نوعين من العوائق: ضعف المواقع الإلكترونية، والامتثالية الناجمة عن جو الجامعة السلطوي. وبهذا المعنى فإن ضعف ثقافة القانون ليست تقنية أو مالية بل هي مسألة ثقافية. (شمعة)