شبكة المعلومات العربية التربوية

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تبحث في دور كليات التربية في تعزيز السلوك المدني وهو ليس من الأدوار التقليدية (التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع(، ويتطلب بيان أهمية هذا الدور وإمكانية تطويره لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، وتظهر أهمية تحديد مفهوم السلوك المدني للطلبة كمرجعية أخلاقية وقيمية في إطار عملية بنائية تقوم بها كليات التربية لإعداد الطلبة ليكونوا مواطنين قادرين على مواكبة روح التطور والتقدم الذي تشهده الحياة المدنية، ولذلك كان لا بد من التعرف على واقع دور كلية التربية في تعزيز السلوك المدني لدى الطلبة، واقتراح خطة تربوية لتفعيل دورها. تهدف الدراسة إلى تقديم خطة تربوية لتفعيل دور كلية التربية في تعزيز السلوك المدني لدى الطلبة .تمثلت أدوات الدراسة بـ: استبانة موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس، واستبانة موجهة إلى الطلبة، من خلال الاعتماد على المعيار ومؤشراته، وتطبيقه على عينة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في كليات تربية (دمشق، البعث، تشرين)، والتي تم اختيارها بطريقة عنقودية عشوائية لمعرفة واقع دور كلية التربية في تعزيز السلوك المدني .وبذلك كان عدد أفراد العينة المختارة بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية من كلية تربية دمشق 28؛ وعدد أفراد العينة المختارة من كلية تربية البعث 6؛ وعدد أفراد العينة المختارة من كلية تربية تشرين 8. وبلغ العدد الكلي للعينة 42 من أعضاء هيئة التدريس. بينت نتائج الدراسة ما يأتي: 1) لا توجد فروق بين متوسطات درجات إجابات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدور كلية التربية في تعزيز السلوك المدني لدى الطلبة يمكن أن تعزى إلى متغير المرتبة العلمية ومتغير الجامعة. 2) لا توجد فروق بين متوسطات درجات إجابات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بدور كلية التربية في تعزيز السلوك المدني لدى الطلبة يمكن أن تعزى إلى متغير الخبرة. 3) توجد فروق بين متوسطات درجات إجابات الطلبة فيما يتعلق بدور كلية التربية في تعزيز السلوك المدني لدى الطلبة يمكن أن تعزى إلى متغير الجامعة، لصالح جامعة تشرين. 4) لصالح جامعتي تشرين والبعث على حساب جامعة دمشق في النتيجة الكلية وفي البعدين المتعلقين بـ(الحقوق والواجبات، القانون). أما في البعد المتعلق بالمشاركة، فجاءت النتيجة لصالح جامعة تشرين على حساب جامعة دمشق والبعث. 5) وجود فروق بين متوسطات درجات إجابات الطلبة يمكن أن تعزى إلى متغير السنوات الدراسية لصالح طلاب السنة الثانية. وبينما يتعلق بكل بعد من أبعاد السلوك المدني تشير النتائج إلى أن الفروق جاءت دالة بالنسبة لبعدي الحقوق والواجبات والقانون لصالح السنة الثانية، بينما لا توجد فروق دالة بالنسبة لبعد المشاركة. (ملخص المؤلف بتصرف)