شبكة المعلومات العربية التربوية

تتمحور إشكالية الدراسة حول تبنّي السلطة الفلسطينية سياسات الليبيرالية الجديدة تحت ضغط المؤسسات الدولية المعولمة، الأمر الذي يسهم في تردي أوضاع قطاع التعليم، وبصورة أكثر حدة من غيرها من دول العالم، نظرا إلى تشابك وخضوع هذه السياسات للهيمنة البنيوية للاستعمار الصهيوني. تناقش هذه الدراسة الملامح الأساسية لهذه السياسات: تدني مخصصات قطاع التعليم والدعم الحكومي له، خصخصة التعليم وتسليعه والانفتاح على سوق التعليم التجاري العالمي، وتمييع شروط الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع التعليمي. وتتطرق الدراسة أيضا لبعض إمكانات وخيارات التصدّي لمثل هذه السياسات. وتخلص إلى أن السير الحثيث للسلطة الفلسطينية والنظام التعليمي والمؤسسات التعليمية الفلسطينية باتجاه تكريس سياسات الليبرالية الجديدة لخدمة مصالح الجهات المتنفذة في السلطة الفلسطينية، والخاضعة أصلا لشروط المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة لها، وللهيمنة الاستعمارية، كل ذلك يفضي إلى آثار تدميرية في النظام التعليمي الفلسطيني والمستفيدين منه. ومن هنا، بات من الضروري التوجه لبناء نظام تعليمي عام مجاني يقوم على أسس تقدمية وتنموية، وتحررية وتمكينية للنساء أيضا، في إطار بيئة مقاومة لوجود الاستعمار الإسرائيلي، ونظام سياسي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لكل مواطنيه باعتبارها ضرورة اجتماعية، نقيضة للسياسات الليبرالية الجديدة التي تقوم على حرية السوق وعلى الاتجار بالتعليم وتسليعه. (شمعة)