شبكة المعلومات العربية التربوية

أهداف الدراسة: 1) معرفة المقاربة الضمنية للدولة في إحداث مجالس التدبير من أجل تغيير المحددات التنظيمية للمؤسسة التعليمية، 2) تحديد مقومات تغيير المحددات التنظيمية للمؤسسة التعليمية من خلال إحداث مجالس التدبير، 3) رصد سيرورة التغيرات التي جاءت بها مجالس التدبير في إشراك الفاعلين الفعليين، لإنجاز برامج العمل السنوية وتغير المحددات التنظيمية في أفق بناء ملامح مشروع المؤسسة؛ 4) معرفة الطابع الغالب على أنشطة ومشاريع مجلس التدبير، 5) معرفة إلى أي مدى تمكنت الدولة من إرساء مشروعية مجالس التدبير في منطق فعل الفاعلين الفعليين، 6) إبراز بعض العناصر الأساسية القادرة على فهم الشروط المتحكمة بمنطق فعل مجالس التدبير، وذلك لجعلها قادرة على إحداث التغيير المنشود. تنبني الدراسة في منهجيتها على مقاربة استكشافية. وفي ما يخص أدوات الدراسة، تم استعمال تقنية المسح الوثائقي لمنهجية الدولة، إلى جانب تقنية الملاحظة المباشرة، كما تم إجراء مقابلات فردية معمقة مع عينة من الأعضاء. ضمت عينة الدراسة فاعلين متنوعين: رئيس مجلس التدبير، ناظر، حارس عام، أستاذ، مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي، إطار إداري وتقني، رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، مستشار جماعي، مدير أكاديمية جهوية، مسؤول بالأكاديمية، مسؤول مركزي بقطاع التعليم المدرسي. منهم 7 إناث و18 ذكرا، بمجموع بلغ 25 مبحوثة ومبحوثا. خلصت الدراسة إلى إطار نظري هو كالتالي: 1) يجسد الفاعل في مجلس التدبير منطق النظام التعليمي، لكنه لا يغير منه ما دام غير مستقل عنه كما لو أنه مبرر له وليس فاعلا متفاعلا معه بالفعل. 2) من منظور الدولة، يعتبر الفاعل – العضو، نموذجيا، عندما يعيد إنتاح العقلانيات المحددة من طرف نظام السلطة المهيمنة 3) لا يكمن التغير في الحرص على ضمان تجديد ملامح الوضع الراهن، بقدر ما يفترض بالضرورة تحول منطق فعل النظام في ذاته. (شمعة)