شبكة المعلومات العربية التربوية

تناولت هذه الورقة قراءة نقدية لتقرير المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي تنتظم حول خمسة عناوين رئيسة تركز على الجوانب المنهجية للتقرير: 1) مبررات التقرير وربط المسؤولية بالمحاسبة: ينطلق هذا التقرير، بحسب معديه، من الوضعية التي آلت إليها منظومة التعليم في المغرب، ومما أبانت عنه العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية، من اختلالات متواترة ومتعددة الأوجه. 2) تقييم المنظومة والأسئلة المسكوت عنها: عمل التقرير على إبراز الفوارق بين أهداف وتوصيات دعامات الميثاق من جهة (وخصوصا ما يتعلق بالتطبيق) وبين الإنجازات الفعلية من جهة أخرى. فالمقصود هو كشف المكتسبات ومكامن العجز وتحديد التحديات التي يجب رفعها لتحسين جودة التربية والتكوين في المستقبل. 3) صعوبات التقييم ومحدودية التقرير: يعترف واضعو التقرير منذ البداية وفي تقديمهم لهذا التقييم التحليلي بضعفه ومحدودية نتائجه، حيث يذكرون بصعوبات المهمة وقصورها ويؤكدون على صعوبة تقييم تطبيق الميثاق نظرا لتعقد نظام التربية والتكوين المتضمن لمكونات وأبعاد عديدة تتمثل في السياسات المتوالية ومخططات العمل والأجهزة المؤسساتية والبرامج البيداغوجية. 4) فقر منهجي وغياب النموذج: يذكر التقرير أنه تم اعتماد منهجيتين، نظرا لحدود التقييم الإجمالي وهما: أولا: منهج مقطعي يعمل على تقييم كل دعامة من دعامات الميثاق، انطلاقا من الأهداف التي رسمها؛ وعلى القياس الكمي والتقديرات الكيفية للفوارق القائمة بين ما هو منصوص عليه في الميثاق وبين النتائج التي تم تحقيقها. ثانيا : منهجية مستعرضة وشمولية تركز على الدعامات الرئيسية للميثاق، التي تمثل الرهانات الكبرى لنظام التربية والتكوين وتعمل على تقويم مدخلات ومخرجات نظام التربية والتكوين والبحث العلمي. 5) ضعف المصادر ومراجع منتهية الصلاحية. (شمعة)