Arab Educational Information Network

تتلخص مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما المضمونات التربوية في برامج التنمية المستدامة للمرأة الريفية في سورية؟ هدفت الدراسة الحالية إلى: 1) تعرف معوقات المرأة الريفية المستهدفة ببرامج التنمية الريفية المستدامة في مشروع المنطقتين الساحلية والوسطى التي تعيق النهوض بواقع المرأة الريفية. 2) تقدير حاجات النساء الريفيات المستهدفات ببرامج التنمية الريفية المستدامة في مشروع المنطقتين الساحلية والوسطى .3) تحليل مضمون برامج التنمية الريفية المستدامة للمرأة الريفية للتعرف على المضمونات التربوية استنادًا لمعيار يأخذ أهداف التنمية المستدامة وحاجات جمهور النساء بالاعتبار. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لوصف معوقات التنمية التي تعوق النهوض بالمرأة الريفية في مشاريع التنمية المستدامة. أما فيما يخص أدوات الدراسة فتألفت من إستبانة (المعوقات)، معيار تحليل المضمونات التربوية في برامج التنمية المستدامة للمرأة الريفية في مشروع المنطقتين الساحلية والوسطى في سورية، واستبانة الوسائل والأساليب المقترحة لتنفيذ برامج التربية من أجل التنمية المستدامة. وبالنسبة للعينة فقد تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من النساء الريفيات المستهدفات ببرامج التنمية المستدامة كافة في المنطقتين الساحلية والوسطى في سورية والبالغ عددها 720 امرأة ريفية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أولا: نتائج إستبانة المعوقات: 1) برزت المعوقات البيئية والصحية على رأس قائمة المعوقات وبرز منها على وجه الخصوص ضعف توافر الخدمات الصحية المتنوعة في الريف، وانخفاض مستوى الرعاية الصحية المستدامة. 2) برزت المعوقات التي تتصل بالخدمات في المرتبة الثانية وبرز منها على وجه الخصوص ضعف إيلاء المنظمات المهتمة بالمرأة الريفية بتنمية القدرات المهنية. 3) برزت المعوقات النفسية في المرتبة الثالثة وبرز منها على وجه الخصوص ضعف المشاركة الوجدانية بين سكان البيئة المحلية. 4) وبرزت المعوقات الثقافية في المرتبة السابعة والأخيرة، وبرز منها على وجه الخصوص ضعف دعم برامج تعليم الكبار. أظهرت نتائج تحليل المضمونات التربوية في برامج التنمية المستدامة للمرأة الريفية في مشروع المنطقتين الساحلية والوسطى أنّ البعد الاقتصادي لأبعاد التنمية المستدامة والاهتمام به كان على درجة مرتفعة، ثم جاء البعد الاجتماعي الثقافي ضمن خطة مشروع المنطقة الساحلية والوسطى بينما لوحظ انخفاض الاهتمام بالبعدين البيئي الصحي والمؤسساتي التشريعي. (ملخص المؤلف بتصرف)