دراسة تحليلية لمنهج مادة الإقتصاد وكتبها المدرسية على ضوء القضايا الإقتصادية المعاصرة : المرحلة الثانوية
بعد أن عمدت الباحثة إلى استطلاع رأي خبراء إقتصاديون عن أهم وأبرز القضايا الإقتصادية المعاصرة التي تشغل العالم وكذلك المجتمع المحلي، تم تحديد القضايا التالية: الخصخصة، البطالة، الدين العام، التنمية المستدامة، التضخم المالي، الاستثمار ودور الدولة الإقتصادي. سعت الباحثة إلى بيان مدى تناول منهج مادة الإقتصاد لهذه القضايا وكيفية معالجتها. من أجل ذلك، تم الاطلاع على جوانب كل قضية (المفهوم، الأنواع، الأسباب، الإنعكاسات، السياسات، وغيرها) ومن ثم، تم تحليل ما ورد في المنهج من أهداف ومحتوى وأنشطة، كما تمت مراجعة محتوى كتب المادة المدرسية بغية الاطلاع على كيفية معالجة تلك القضايا. وقد توصل البحث إلى أن معظم القضايا الإقتصادية المعاصرة قد تطرّق إليها المنهج ولكن بشكل متفاوت. إذ أن بعضاً منها قد أثير بغية إيضاح قضايا أخرى مثل قضيتي الخصخصة والدين العام. وهناك قضايا أخرى أثيرت بشكل غير كافٍ بحيث لم تغطي كل جوانبها مثل قضيتي التضخم المالي والاستثمار. واكتفى المنهج بطرح عدد قليل من القضايا بطريقة كافية مثل أدوار الدولة الإقتصادية. ومن ناحية ثانية، لم تتنوّع طرائق وأنشطة المنهج، ولم يعرض الواقع المعاش واقتصر عرضه على الجانب النظري دون التطبيقي، كما أنه لم يحقق الشمول والعمق نفسه لكل القضايا . كل هذا جعل من المنهج غير قادر على اكساب المتعلمين أهمية هذه القضايا ومبادئها وخصائصها. أما كتب مادة الإقتصاد، فقد عالجت القضايا الإقتصادية المعاصرة بشكل متفاوت، بحيث عولجت بعض القضايا بإسهاب، ولم يعالج البعض الآخر بالقدر الكافي. كما لوحظ عدم توفّر الدقة العلمية في معالجة بعض القضايا المطروحة مثل الخصخصة والبطالة. ومن ناحية ثالثة، لوحظ أن المنهج والكتب فهي لم تتطرّق إلى الواقع المحلي، ولم تراعي المدى والتتابع بين السنوات الثلاث في طرح القضايا واكتفت بعرض الجانب النظري دون التطبيقي مع عدم مراعاة الفروق الفردية. بعد أن جرى تحليل تفاصيل المنهج في ضوء القضايا الإقتصادية المعاصرة والإضاءة على بعض الثغرات، تم وضع إقتراح تعديل للمنهج فيما يخص هذه القضايا بحيث تتضمن الكفايات الأهداف، المحتوى، الأنشطة والوسائل، والتقويم. (ملخص المؤلف)