سياسة تعيين المتعاقدين في الوظيفة العامة في لبنان : مثال المعلمين الرسميين
يهدف هذا المقال الى وصف وتحليل نشوء ظاهرة التعاقد ومخاض تطورها حتى رسوخ سياسة التعيين على اساس التعاقد في قطاع التعليم الرسمي كخط رئيسي للالتحاق بالوظيفة العامة. يستعرض المقال النظم التي كانت سائدة في تعيين المعلمين في الملاكين الابتدائي والثانوي قبل حرب العام 1975 وكيف أن التعاقد كان هامشيا في تلك الفترة مقتصرا على سد النقص الذي ينشأ في القرى النائية وفي عدد محدود من المدارس والمواد التعليمية. ثم يتوقف عند فوضى التعاقد بسبب الظروف الامنية بعد اندلاع الحرب وطبقا للخريطة السياسية السائدة، ويبين أزمة تعيين المتعاقدين بالآلاف في الثمانينات والتي نتج عن حلها عبر الضغوط السياسية مسار جديد في التعيين استنادا الى التعاقد، وكيف أن ذلك أثر سلبا على مسار التعيين استنادا الى التخرج من دور المعلمين وكلية التربية. ومع نهاية التسعينات توقف العمل في دور المعلمين وكلية التربية واصدر المشترع سلسلة من القوانين التي تشرع التعيين في ملاك التعليم استنادا الى ثلاثة مبادئ: التعاقد، عدم الاعداد التربوي، وعدم اشتراط شهادة معينة (في الابتدائي) أو اشتراط الاجازة فقط في الثانوي. هذه الشروط الجديدة تتنافى مع الاتجاهات العالمية في تعيين المعلمين، ومع مبادئ الكفاءة والمساواة والاستعانة بالشباب المتخرجين حديثا. (شمعة)