متطلبات تمكين الأطفال من حقوقهم في التعليم في ضوء مبادئ العدالة التعليمية
تعد عدالة التعليم قضية محسومة بنص الدستور المصري والذي أكد في مادته "19 من الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع)" أن التعليم الأساسي المجاني حق تكفله الدولة لكافة أبنائها دون تمييز، ومن هنا كان مسمى العدالة لم تعد مصطلحا للرفاهية بلى باتت حقا مكفولا بموجب الدستور والقانون، ويترتب على ذلك حقوق يجب أن تصان، ويجب أن تحاط هذه الحقوق بآليات للمتابعة والمساءلة والمحاسبة. آليات تكفل للدولة حق منح الفرص للأبناء للتعليم الجيد، وتكفل للأبناء حقوق المطالبة بالعدالة التعليمية التي هي في مجملها واجب تلتزم الدولة بتقديمه وليست مظهرا من مظاهر الرفاهية تمن به الدولة على أبنائها. هذا الالتزام ينبغي أن تقوم به الدولة لتضمن توفير حق التعليم عالي المستوى والمتميز لكل مواطن من أبناء الوطن منذ ميلاده وحتى وفاته. ويهدف البحث إلى التعرف على أبعاد العدالة التعليمية. والتعرف على المعوقات التي تواجه رياض الأطفال في مصر، والتوصل إلى آليات تمكين الأطفال من حقوقهم في التعليم في ضوء مبادئ العدالة التعليمية. منهج البحث: اعتمد البحث على المنهج الوصفي. نتائج البحث: توصل البحث إلى آليات تمكين الأطفال من حقوقهم في التعليم في ضوء مبادئ العدالة التعليمية. (الملخص المنشور)