دور الاستثمار في التّعليم في رفع فاعلية كفاية مخرجات النّظام التّعليمي وفق متطلبات تحقيق فرص النّمو الاقتصادي في لبنان : مرحلة التّعليم الثانوي الرّسمي في لبنان نموذجا


En

هدف هذا البحث إلى دراسة واقع الإنفاق على التّعليم الثانوي الرّسمي، وكيفية توزيعه، ومدى ارتباطه بكفاية النّظام التّعليمي في هذه المرحلة، وتبيان العائد الاقتصادي منه. ارتكز البحث على المنهجية المختلطة بنمطها التّفسيري التّسلسلي، وجرى استخدام المنهج الوصفي في تصميمه. ثمّ تمّ اختيار عينة من المديرين والمنسّقين بطريقة عشوائية طبقية، وعينة من التّلاميذ بطريقة عشوائية بسيطة، وعينة من أسر التّلاميذ بطريقة عمدية. وتألّفت أدوات البحث من استبيان وُجّهَ إلى المديرين والمنسّقين في الثانويات الرّسمية وأسر التّلاميذ فيها، ومقابلة مع مدير التّعليم الثانوي الرّسمي، وتحليل المستندات. وجرى تطبيق طريقة إعادة تركيب الحياة الدّراسية على عينة من التّلاميذ، والعائد الاقتصادي الدّاخلي من التّعليم. أظهرت نتائج البحث إلى أنّ الإنفاق العام على قطاع التّعليم الثانوي الرّسمي يعاني من اختلالات في تكوينه، حيث تستحوذ حصّة الأجور على الجزء الأكبر من هذا الإنفاق، بينما تبدو حصّة النفقات التّجهيزية شبه معدومة. كما أظهرت هذه النتائج أنّ العائد الاقتصادي الدّاخلي للتّعليم الثانوي الرسمي بالنّسبة لوظائف القطاع العام أعلى مما عليه الحال في المهن العائدة للقطاع الخاص. كما أظهرت النتائج أنّ معامل الكفاية الداخلية الكمية بلغ 80% تقريبًا، فيما شكّل الهدر التربوي حوالي 20% تمثّل معظمه بنسب الرسوب العالية في الصّف الثّانوي الأوّل مقارنة مع الصفيّن الثانويين الثّاني والثّالث، وهدر مالي نتيجة لذلك. كذلك فقد بيّنت هذه النتائج أنّ الدرجة الكلية للكفاية الدّاخلية النّوعية قد تحقّقت بدرجة مرتفعة وبنسبة 81.25% بالنسبة للمديرين، و78.14% بالنّسبة للمنسّقين، وكشفت أنّ فقرات محاور الكفاية الدّاخلية النّوعية المتعلقة بالجوانب التّطبيقية والمهارية قد نالت أقل الدّرجات، بينما نالت الجوانب النّظرية الدّرجات العليا. وأشارت النّتائج أيضّا إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدّلالة (α≤0.05) بين مستوى الكفاية الداخلية النّوعية تعزى لمتغيرات عمر كلّ من المدير والمنسّق، الخبرة الإدارية والخبرة في مجال التّنسيق، والمحافظةبالنّسبة للمنسّق، في حين توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مستوى الكفاية الدّاخلية النّوعية تعزى لمتغير المحافظة عند المديرين. بالإضافة إلى أنّ النّتائج أظهرت عدم وجود تأثير ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدّلالة (α≤0.05) بين الموارد التّعليمية المتنوعة ومستوى الكفاية الدّاخلية النّوعية من وجهة نظر المديرين والمنسّقين. وقد خلص البحث إلى مجموعة من التّوصيات المتعلقة بالاستثمار في التّعليم، الكفاية الدّاخلية النّوعية والكفاية الدّاخلية الكمية، ومن أبرز هذه التّوصيات: زيادة الإنفاق العام على التّعليم الثانوي الرّسمي، وتخصيص نسبه مهمة للنّفقات الاستثمارية، الإسراع في عملية تطوير المناهج وتحديثها. (ملخص المؤلف)