أثر ممارسة الجدارات القيادية على تحسين جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر موظفي وموظفات مدارس التعليم العام بمكتب التعليم جنوب الطائف


En

هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر ممارسة الجدارات القيادية على تحسين جودة الحياة الوظيفية من وجهة نظر موظفي وموظفات مدارس التعليم العام بمكتب التعليم جنوب الطائف؛ ولتحقيق هدف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من (4176) من منسوبي ومنسوبات مدارس التعليم العام -بنين وبنات- بمكتب التعليم جنوب الطائف، وكانت الاستبانة أداة للدراسة إذ وزعت على عينة الدراسة المكونة من ((352 ، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي: أن واقع ممارسة مدراء ومديرات مدارس التعليم العام للجدارات القيادية المتمثلة في الجدارات (الإنسانية، التقنية، الشخصية، والإدارية) جاء بدرجة مرتفعة، وجاء في المرتبة الأولى بعد (الجدارات القيادية الشخصية) وفي المرتبة الأخيرة بعد (الجدارات القيادية الإنسانية). وإن مستوى جودة الحياة الوظيفية في مدارس التعليم العام المتمثلة في الأبعاد التالية (المشاركة في صنع القرارات، التنمية المهنية، ظروف العمل المادية والمعنوية، الاستقرار الوظيفي) جاء بدرجة متوسطة، وجاء في المرتبة الأولى بعد (الاستقرار الوظيفي) وفي المرتبة الأخيرة بعد (ظروف العمل المادية والمعنوية).كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية قوية جداً دالة إحصائياً بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام للجدارات القيادية ومستوى جودة الحياة الوظيفية ، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على الاستبانة تُعزى لمتغيرات (النوع الاجتماعي، طبيعة العمل الحالي، نوع المدرسة) وذلك على الاستبانة ومحوريها وأبعادها كافة. وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على المحور الأول ككل (الجدارات القيادية) وبعديه الثاني (الجدارات القيادية التقنية) والرابع (الجدارات القيادية الإدارية) تُعزى لمتغير المؤهل العلمي، وعلى المحور الثاني ككل (جودة الحياة الوظيفية) وأبعاده الأول (المشاركة في صنع القرارات) الثاني (التنمية المهنية) والرابع (الاستقرار الوظيفي) تُعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكان الفرق لصالح (الدبلوم). وتبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة على المحور الثاني ككل (جودة الحياة الوظيفية) وعلى أبعاده الأول (المشاركة في صنع القرارات) والثالث (ظروف العمل المادية والمعنوية) والرابع (الاستقرار الوظيفي) تُعزى لمتغير المدرسة المنتسبـ/ـة لها، وكان الفرق لصالح (مدرسة أهلية). وأوصت الدراسة بتدريب مديري المدارس على آلية التعامل مع البيانات المؤرشفة في صناعة القرارات، وإعطاء ورش عمل لمديري المدارس في كيفية استخدام التقنية في إقامة الندوات والمؤتمرات المختلفة. (الملخص المنشور)