شبكة المعلومات العربية التربوية

نتيجة زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم مع الاتجاه نحو الديموقراطية الاجتماعية وزيادة الوعي بأهمية التعليم ارتفعت تكاليف التعليم وتخصص الدولة جانبا من الدخل القومي للإنفاق على التعليم، وفي مصر تنص المادة (19) من الدستور على مجانية التعليم في مراحله المختلفة، تخصص له الدولة 4% من الناتج القومي وتخصص 2% للجامعات، 1% للبحث العلمي. وكان لابد من التفكير في اتجاهات مختلفة لزيادة الإنفاق على التعليم على النحو التالي: 1) زيادة الضرائب مقابل زيادة الخدمات التعليمية. 2) الأخذ بمبدأ التعليم من الوظائف الرئيسية والأولية للولايات والمقاطعات والمحافظات مثل ما حدث في مصر عام 1909م بمجالس المديريات. 3) التكلفة من مصادر ذاتية لتمويل التعليم نفسه من خلال التعليم المنتج. 4) الاتجاه إلى المؤسسات الأهلية والخيرية والدينية والقطاع الخاص ليقوم بدوره في الخدمات التعليمية. وفي الغالب تكون ميزانية التعليم قسمين كبيرين هما: أ) التكاليف الرأسمالية أو النفقات الثابتة وهي الأرض والمباني والأثاث والأدوات والأجهزة والمكتبات. ب) تكاليف النفقات الدورية وهي تشمل الأجور والمرتبات في مجال التعليم. وهناك عوامل تؤثر في زيادة ميزانية التعليم مثل الارتفاع في تكلفة الوحدة التعليمية وزيادة أعداد المتعلمين، والمصروفات الإضافية بالإضافة إلى ما سبق والتي تتمثل في حساب وقت المعلمين ما يطلق عليه الوقت الضائع والجهد الضائع وكذلك حساب الأجر الضائع عند المتعلمين، بالإضافة إلى المصروفات الإضافية التي تتحملها الأسرة. وبذلك فهل مجانية التعليم في مصر مجانية حقيقية أم مجانية مزعومة؟. (الملخص المنشور)