شبكة المعلومات العربية التربوية

هدفت الدراسة إلى وصف وتحليل نظام التعليم في كل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة، والجذور التاريخية لهذين النظامين، والتعرف على العوامل المؤثرة في نظام التعليم في كلا الدولتين، وعلى الأسس التي يقوم عليها ، وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين. أهمية الدراسة: حاجة القائمين على التعليم والباحثين إلى الدراسات المقارنة والتي تكشف الأسباب التي تساعد على نجاح نظام التعليم والظروف التي تعيق تقدمه. وقد تفيد هذه الدراسة المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة على إحداث نظام تعليمي متطور ومتكامل يواكب المعايير العالمية من خلال التعرف على الأسباب التي ساعدت فنلندا على التحول من نظام تعليمي متوسط المستوى إلى نظام تعليمي نموذجي معاصر. أسئلة الدراسة: 1) ما الجذور التاريخية لنظام التعليم في فنلندا والإمارات؟ 2) ما العوامل التي أثرت في تشكيل نظام التعليم في فنلندا والإمارات؟ 3) ما الأسس التي يقوم عليها نظام التعليم في فنلندا والإمارات؟ 4) ما السمات العامة لنظام التعليم في فنلندا والإمارات؟ 5) ما الهيكل التنظيمي للإدارة التعليمية في فنلندا والإمارات؟ 6) ما أوجه الشبه والاختلاف بين نظامي التعليم في فنلندا والإمارات؟ استخدم المنهج المقارن حيث يعد أنسب المناهج التي تساعد على تتبع خطوات التطور في الأنظمة التعليمية وتحليل الأسباب التي أدت إليه والمؤثرات التي تعرض لها. تقتصر الدراسة الحالية على نظام التعليم في فنلندا والإمارات العربية المتحدة، وأجريت في العام 1438/1439هـ. توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، أهمها: 1) نظام التعليم في كل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة يأخذ بالنمط المركزي، إلا أن نظام التعليم الفنلندي يتصف بمرونة أكبر من خلال اعتماد مبدأ اللامركزية في إعطاء المدارس إمكانية إدارة شؤونها الداخلية والاستقلالية في اتخاذ القرار، في حدود القانون التشريعي لوزارة التعليم في فنلندا. 2) يتشابه نظام التعليم في كل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة ، من حيث تمويل التعليم إذ يمول التعليم في كلا النظامين من قبل الحكومة المركزية. 3) ساهم النظام التعليمي بفاعلية في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة في فنلندا، من خلال تلبية حاجة سوق العمل للقوى البشرية المدربة ذات الأداء الأكاديمي المتميز. 4) يختلف نظام التعليم في كل من فنلندا والإمارات العربية المتحدة في أسلوب ومصادر إعداد المعلمين. 5) اتخاذ القرار في فنلندا يتم بمركزية التشريع ولا مركزية التنفيذ، إذ تم نقل مستويات القرار والمسؤولية عن التعليم من وزارة التعليم ووضعها على عاتق المدارس والبلديات المحلية، بينما اتخاذ القرار في نظام التعليم الإماراتي يتصف بمركزية التشريع والتنفيذ. وفي ضوء النتائج، تم وضع عدد من التوصيات والمقترحات التي قد تساعد المسؤولين في وزارة التعليم في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا في الدول العربية على تحسين وتطوير أنظمتهم التعليمية، وفي إثراء مستوى ممارسات مدارس التعليم العام. (الملخص المنشور)