شبكة المعلومات العربية التربوية

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأبعاد المختلفة للثقافة التنظيمية، وتفحص علاقتها بالنمو المهني للمرأة السعودية من خلال دراسة تصورات القياديات والمديرات العاملات ضمن إدارات وقطاعات وزارة التربية والتعليم السعودية ممن تولين وظائف قيادية. تم استخدام المنهج الوصفي المسحي. تكونت عينة الدراسة من 250 فردا، مقسمين الى 78 مديرية (قيادات عليا) و172 مشرفة (قيادات وسطى) من القياديات التربويات (مديرات، مشرفات، رؤساء أقسام) في الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على أداة جيرت هوفستد (Hofstede, 1991)، المستخدمة في دراسة (الرشيد، 2002)، كأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس الأبعاد الثقافية السائدة، كما اعتماد الدراسة على أداة بيرغمان وهالبيرغ (Bergman & Hallberg, 2003)، كأساس لتطوير أداة الدراسة الخاصة بقياس النمو المهني. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن أهم أبعاد الثقافة التنظيمية السائدة في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القياديات: البعد الذي يركز على الرقابة المحكمة، ثم البعد الذي يركز على النتائج، ثم البعد الذي يركز على السلوك الواقعي، البعد الذي يركز على النسق الإداري المغلق، ثم البعد الذي يركز على الوظيفة، وأخيرا البعد الذي يركز على المهنية (الأداء). كما توصلت الدراسة إلى أن درجة النمو المهني لدى القياديات العاملات في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مرتبة تنازليا كالآتي: الإنجاز، ثم بيئة العمل، ثم فرص الترقية. كما توصلت الدراسة إلى أن إن الأبعاد الثقافية السائدة في الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالنمو المهني من وجهة نظر القياديات هي علاقة ايجابية دالة احصائيا باستثناء البعد الذي يركز على الرقابة المحكمة حيث كانت العلاقة سلبية مع النمو المهني. قدمت الباحثة عدة توصيات من أهمها: اجراء الدراسات للثقافة السائدة، في الوزارة في المجال المعني، للاسترشاد بها، في صياغة أهدافها، واستراتيجيات تنفيذها، وفي متابعة تقييم فعالية تنفيذها، وضرورة إيلاء البعد الإنساني اهتماما أعلى، ضمن الممارسات التنظيمية الخاصة باستراتيجية تعزيز الحاكمية، والإدارة والقيادة الرشيدة، لتحقيق حياة نوعية، وضرورة إيلاء اهتمام أكبر لإدارات التربية والتعليم، من خلال التوسع في توزيع السلطة، واعتماد اللامركزية، مع التأكيد على الشفافية لضمان سلامة استخدامها. والتوسع في مشاركة موظفاتها، بالقرارات الخاصة بهن، وفي رعاية مصالحهن الشخصية، وفي فتح قنوات الاتصال معهم. (الملخص المنشور)