شبكة المعلومات العربية التربوية

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان موقف طلاب السنة الثانوية الثالثة، فرع الاجتماع والاقتصاد، من المجال الثالث في مسابقة مادة الاقتصاد "دراسة موضوع اقتصادي"، والأسباب التي تكمن وراء موقفهم هذا؛ حيث تبين أثناء التصحيح في الامتحانات الرسمية تجنب الطلاب لهذا المجال واختيارهم المجال الثاني "تحليل مستندات اقتصادية"، كون المسابقة في هذه الامتحانات تتضمن مجموعتين اختياريتين. ونظرا لأهمية امتلاك الطالب الكفايات المقترحة في مادة الاقتصاد حتى يتمكن في المستقبل من تطبيقها في حياته الجامعية والمهنية، وخاصة أن المادة الخامسة من القرار رقم 666\م\2000 الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي أكدّت على توازن المجالات؛ فكان لا بد من إلقاء الضوء على هذه الناحية الهامة للتعرف على الأسباب واقتراح الحلول الملائمة لذلك. وتم اعتماد استمارتين لهذه الغاية، واحدة موجهة إلى الأستاذ، حيث شملت تسعة أساتذة يدرّسون مادة الاقتصاد في الثانويات الرسمية في قضاء عالية، حيث حدد مجتمع الدراسة، ووزعت استمارة أخرى على عينة من 140 تلميذا من أصل 340 مسجلين في الثانويات الرسمية في هذا القضاء، كما تم استطلاع رأي الأساتذة المتواجدين في مركز الامتحانات الرسمية، وإجراء مقابلات مع مدرّبين ومسؤولين عن مادة الاقتصاد في المركز التربوي للبحوث والإنماء للاستفسار عن بعض الأمور الضرورية والتي تطلبها الدراسة. أظهر تحليل المعلومات التي جمعت، موقف الطلاب من مادة الاقتصاد بشكل عام ومن الموضوع الاقتصادي بشكل خاص، وأظهر التحليل الأسباب التي تدفع الطلاب إلى النفور من الموضوع الاقتصادي بشكل خاص، لقد عبّر الطلاب عن اهتمامهم بمادة الاقتصاد حيث جاءت في المرتبة الأولى بين المواد الاجتماعية الأخرى، وأظهرت نسبة كبيرة منهم نفورها من "معالجة الموضوع الاقتصادي" لأسباب عديدة، منها وبالدرجة الأولى الخشية من العلامة المتدنية، وعدم ثقة هذه الفئة بقدرتها على خوض غمار معالجة الموضوع الاقتصادي ولأنها لم تتدرب عليه بشكل كاف، كما تعتبره أصعب من تحليل المستندات، بالإضافة إلى توجيهات من الأساتذة وغيرها من الأسباب. وأظهرت الدراسة أن معظم الطلاب لا يمتلكون الكفايات اللازمة لمعالجة الموضوع الاقتصادي، ويتم تدريبهم على الموضوع الاقتصادي في الصف الثانوي الثالث بمعدل مرتين إلى خمس مرات سنويا ليس أكثر. (ملخص المؤلف)