شبكة المعلومات العربية التربوية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة مراعاة الجامعات الأردنية الحكومية لمبادئ الشفافية والمساءلة في عملياتها الادارية والمالية من وجهة القادة الأكاديميين والإداريين فيه. كما سعت الدراسة إلى تقصي أثر بعض المسمى الوظيفي في استجابة أفراد العينة، إضافة الى تحديد أهم الموضوعات والقضايا التي تتطلب تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجامعات الأردنية الرسمية من وجهة نظر القادة الأكاديميين والإداريين؟ ولجمع البيانات الخاصة بالدراسة فقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية قوامها210 قادة أكاديميين وإداريين موزعين على الجامعات الأردنية وتشكل ما نسبته 56.6 % من مجتمع الدراسة. وقد وزعت عليهم استبانة الدراسة، وبلغ مجموع الاستبيانات المستعادة والصالحة لأغراض التحليل180 استبانة. تم استخدام البرنامج الإحصائي الخاص بالعلوم الإنسانية والاجتماعية(SPSS) لتحليل بيانات الدراسة والاجابة عن اسئلتها وقد بينت نتائج الدراسة أن درجة مراعاة الشفافية والمساءلة في الجامعات الأردنية كانت عالية على الأداة ككل ومتوسطة على مجالي الرقابة والمتابعة، وإدارة الموارد البشرية. كما تبين أنه لا توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة الإحصائية = 0.05 عند جميع مجالات الدراسة والأداة الكلية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، ما عدا مجال إدارة الموارد البشرية ولصالح تقديرات القادة الأكاديميين، وعند مجال الإدارة المالية والمحاسبية، ومجال الرقابة والمساءلة والمتابعة، لصالح القادة الإداريين. كما كشفت الدراسة أن أهم الموضوعات التي يرى أفراد العينة أنها تتطلب الشفافية ويجب أن تعطى الأولوية هي تعيينات أعضاء هيئة التدريس والقادة الأكاديميين والإداريين، والعجز المالي، وفاعليةالبحث العلمي، فاعلية البرامج المطروحة وتعيينات العاملين. وفي نهاية الدراسة تم اقتراح مجموعة من التوصيات. (الملخص المنشور)